منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نمواً عالمياً بنسبة 2.9% في 2026 وسط تحديات الطاقة

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، أن الاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود بصورة أفضل قليلاً من التوقعات خلال العام الحالي، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الطاقة لتشكل ضغوطاً متزايدة على توقعات عام 2027.

وحذرت المنظمة من وجود حالة واسعة من الغموض تنعكس على التوقعات العالمية، مرجعة ذلك إلى احتمالية اضطراب أسواق الطاقة، والظروف المناخية القاسية الناتجة عن ظاهرة النينيو القوية، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، إلى جانب الاستثمار المخيب للآمال في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المنظمة ضمن تقريرها المرحلي للتوقعات الاقتصادية أنه بعد تسجيل نمو بلغ 3.4% خلال العام الماضي، يُرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً ليصل معدل النمو إلى 2.9% في عام 2026، وهو رقم يتجاوز طفيفاً التوقعات السابقة لشهر يونيو (حزيران) والتي استهدفت 2.8%.

ومع حلول عام 2027، يُتوقع أن تؤثر أزمة أسعار السلع الأولية الناتجة عن النزاع في شرق المتوسط سلباً على الزخم الاقتصادي، حيث ترتقب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع النمو العالمي إلى 3% فقط، مقارنة بـ 3.1% في تقديرات يونيو (حزيران).

ولفتت المنظمة إلى أن الإنفاق الكبير الموجه نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءاً من مراكز البيانات وحتى أشباه الموصلات، قد مثل الدعامة الرئيسة للمتانة الاقتصادية لهذا العام، بعد أن عزز النمو في الولايات المتحدة ورفع صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا.

من جهة أخرى، تواجه قطاعات الطاقة المتجددة في ألمانيا ضغوطاً تمويلية تتمثل في تصاعد الاقتراض وتراجع العوائد، وفقاً لموقع 24. ومع ذلك، شددت المنظمة على أن المخاطر المذكورة قد تؤدي مجتمعة إلى اقتطاع 0.7 نقطة مئوية من النمو العالمي في العام المقبل ورفع التضخم العالمي بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

وفي السيناريو الرئيسي للمنظمة، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات يونيو (حزيران) البالغة 4%، مع رفع تقديرات عام 2027 إلى 3.6% بدلاً من 3.1%، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية لإعادة النظر في أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الآفاق المتباينة للاقتصادات الكبرى، يتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.2% هذا العام و2.1% في عام 2027، بينما سيصل التضخم الأمريكي إلى 3.6% في 2026 قبل انخفاضه إلى 2.6% في 2027. وفي الصين، ينتظر أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في العام الحالي و4.2% في 2027. أما منطقة اليورو، فيتوقع استقرار نموها عند 1% خلال العامين 2026 و2027، بينما تواجه اليابان نمواً بنسبة 0.8% في 2026 و0.7% في 2027. وأخيراً، خفضت المنظمة توقعات النمو لكندا لعام 2026 إلى 0.9% ولعام 2027 إلى 1.3% بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.