تقرير لـ«بنك أبوظبي الأول» يظهر أن اقتصاد المحيطات يحتل المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة 2.6 تريليون دولار

كشف تقرير اقتصادي صادر عن «بنك أبوظبي الأول»، عن أن اقتصاد المحيطات يعد خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بقيمة بلغت 2.6 تريليون دولار. وأوضح البنك في تقريره الذي يحمل عنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، أن حجم هذا القطاع قد تضاعف بالقيمة الحقيقية خلال 25 عاماً، حيث ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 وصولاً إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020، لافتاً إلى أنه لو تم اعتباره دولة مستقلة، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم.

ويستعرض التقرير الدور الحيوي الذي تضطلع به الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، فضلاً عن الفرص الواعدة لتطوير التمويل الأزرق وحشد رؤوس الأموال اللازمة. وأكد التقرير أن حماية النظم البيئية البحرية تستلزم توفير تمويلات سنوية تُقدر بنحو 175 مليار دولار وفقاً للهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لوجود مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير واضحة، وبيانات دقيقة، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات الخاصة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.

وتضمن التقرير أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها «بنك أبوظبي الأول» بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي» خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي، حيث سلط الضوء على مجموعة من الأولويات الرئيسة لدعم التمويل الأزرق، من أبرزها استحداث فرص استثمارية قابلة للتمويل عبر دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع. كما يدعو التقرير إلى تضافر الجهود لحشد المزيد من رؤوس الأموال من خلال توثيق التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لابتكار آليات وبرامج تمويل قادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة لدفع مسيرة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تمتلكها المنطقة في قطاعات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن Mرائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة. ويأتي اهتمام «بنك أبوظبي الأول» باقتصاد المحيطات المستدام في إطار التزامه الراسخ بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة.

وقد سجل البنك عدة إنجازات بارزة في هذا المجال، تشمل إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن كونها أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة. كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه «الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة»، مساهماً في إثراء الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه. وفي ختام تقريره، قدم البنك حزمة من التوصيات العملية الرامية إلى تسريع وتيرة نمو التمويل الأزرق عبر توسيع الفرص الاستثمارية وتطوير مشاريع مؤهلة للتمويل.