الحكومة الألمانية تقر خطة لخفض ضريبة الوقود لمواجهة الارتفاع القياسي في الأسعار

تتجه الحكومة الألمانية لتنفيذ خطط تهدف إلى تقديم خصم على الوقود للحد من تبعات ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وذلك بعد اعتماد مشروع قانون بهذا الخصوص. ويتضمن القرار خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتاً لكل لتر، بما يعادل 0.16 دولار، خلال المدة الممتدة من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول).

وأشارت تقديرات الحكومة إلى أن سائقي السيارات سيتمكنون من توفير ما يصل إلى 17 سنتاً لكل لتر عند محطات الوقود، وهو مبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تفيد بأن صدمة الوقود تشكل عبئاً ثقيلاً على المستهلكين وتشكل ضغطاً مستمراً على الحكومات.

من جانبها، قدرت وزارة المالية تراجع الإيرادات الضريبية جراء هذا الإجراء بنحو 2.48 مليار يورو، أو ما يعادل 2.85 مليار دولار، على أن يتم تقاسم التكلفة مناصفة بين الحكومة والولايات الألمانية. وتسعى السلطات من خلال هذا التخفيض إلى احتواء الآثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والمرتبط بالأحداث في إيران. وفي سياق متصل، كانت فرنسا قد استبعدت خفض ضرائب الوقود على الرغم من مستويات الأسعار القياسية.

يذكر أن تدابير مشابهة قد جرى تطبيقها خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ونجحت في كبح جماح ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود، على الرغم من عدم قيام شركات الوقود بتحويل كامل قيمة التخفيض الضريبي لصالح المستهلكين وسائقي السيارات.