تشديد القواعد التنظيمية يهدد نجاح الطرح التاريخي لبورصة الهند الوطنية بقيمة 46 مليار دولار

تواجه بورصة الهند الوطنية، التي تعد أكبر بورصة للمشتقات في العالم من حيث حجم التداول، اختباراً استثمارياً حاسماً مع طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة سوقية مستهدفة تبلغ نحو 46 مليار دولار. يأتي هذا في وقت أدى فيه تشديد القواعد المنظمة لتداول الخيارات إلى إضعاف أحد أهم محركات أرباحها الرئيسية.

وجاء هذا الطرح المرتقب بعد سنوات طويلة من التأجيل، حيث عمدت البورصة إلى خفض التقييم المستهدف من مستويات تجاوزت 50 مليار دولار في السابق، إضافة إلى تقليص عدد الأسهم المعروضة بنسبة 15% وسط طلب أقل من المعتاد. وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 5.7 مرة، مقارنة بمتوسط بلغ 39 مرة لطرحات الشركات الكبيرة في الهند خلال السنة المنتهية في مارس (آذار)، بحسب ما أفادت به صحيفة "فاينانشال تايمز".

46 مليار دولار تحت اختبار السوق
يمنح الطرح المستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في إحدى أهم مؤسسات البنية Tحتية للأسواق المالية الهندية، نظراً لأن البورصة الوطنية تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي تداولات الأسهم في البلاد. ورغم ذلك، يأتي التقييم البالغ 46 مليار دولار في بيئة أقل ملاءمة لنموذج أعمال يعتمد بشكل كبير على نشاط المشتقات، خصوصاً بعد أن بدأت الإجراءات التنظيمية في تهدئة طفرة تداول العقود الآجلة والخيارات بين المستثمرين الأفراد. وقد جاء الطلب المؤسسي أقوى مقارنة بشريحة المستثمرين الأفراد، إذ غطى المستثمرون المؤسسيون الأسهم المخصصة لهم بنحو 12.7 مرة، مقابل 1.3 مرة فقط للأفراد.

الخيارات مصدر رئيسي للإيرادات
شكلت خيارات الأسهم نحو 77% من إيرادات المعاملات في البورصة خلال السنة المالية الأخيرة، مما يجعل نتائجها المالية شديدة الحساسية تجاه أي تغييرات تنظيمية تستهدف هذا النشاط. وخلال العامين الماضيين، عملت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية على تشديد قواعد تداول المشتقات، متضمنة قيوداً على مواعيد انتهاء خيارات المؤشرات، وزيادة أحجام العقود، وفرض متطلبات صارمة للهامش وحدود المراكز. وأسفرت هذه الإجراءات عن تباطؤ نشاط التداول وانعكاس ذلك سلباً على الأرباح، حيث تراجع صافي ربح البورصة بنسبة 15% خلال السنة المالية المنتهية في مارس ليصل إلى نحو 103 مليارات روبية، ما يعادل 1.07 مليار دولار.

من طفرة المشتقات إلى تباطؤ النمو
سجلت البورصة نموаً استثنائياً طوال العقد الماضي مع انتقال ملايين المستثمرين الهنود نحو تداول الأسهم والمشتقات، وارتفع صافي أرباحها بأكثر من 15 ضعفاً خلال تلك الفترة. غير أن هذه الطفرة خلقت اعتماداً مفرطاً على نشاط المشتقات، لتجد البورصة نفسها أمام معادلة مختلفة تماماً بعد دخول القواعد التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ. وبالنسبة للمستثمرين، لا يرتبط تقييم البورصة بالحجم الحالي فحسب، بل بقدرتها على الحفاظ على معدلات نمو قوية في الإيرادات والأرباح وسط تراجع النشاط المضاربي في سوق الخيارات.

تاريخ طويل من تأجيل الطرح
تعود محاولات إدراج البورصة إلى عام 2016، غير أنها اصطدمت بسلسلة من العقبات التنظيمية والقضايا المتعلقة بإدارة السوق، والتي شملت تحقيقات حول منح بعض المتعاملين وصولاً تفضيلياً لأنظمة التداول. وفي يوليو (تموز)، وافقت البورصة على سداد 155 مليون دولار لتسوية نزاع طويل الأمد خاص بالوصول غير العادل إلى أنظمة التداول، مما أزال عقبة رئيسية أمام إتمام الطرح قبل الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية خلال هذا الشهر.

المستثمرون الأجانب أكثر حذراً
يتزامن الطرح مع تراجع في شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأصول الهندية، حيث انخفض مؤشر "نيفتى 50" القياسي بنحو 10% منذ بداية العام، متأثراً بتوجه بعض المستثمرين العالميين نحو فرص استثمارية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الضغوطات التي تعرضت لها العملة الهندية. ويعزز ذلك من أهمية الطلب المحلي في تحديد مدى نجاح الطرح، لا سيما أن البورصة تمثل ركيزة أساسية للسوق المالية الهندية وتتمتع بحصة مهيمنة من تداولات الأسهم، وهو ما يمنحها قاعدة إيرادات قوية رغم أن التقييم النهائي البالغ 46 مليار دولار سيضع توقعات النمو المستقبلي وقدرة الشركة على تعويض تباطؤ المشتقات تحت الاختبار الحقيقي.