تجربة الإيجار التمليكي في مصر: هل ينجح النظام في كبح أسعار العقارات؟

بدأت الحكومة المصرية طرح 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل عبر نظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، وذلك ضمن المرحلة التاسعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". ويشمل هذا الطرح 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات، حيث استمر استقبال طلبات التقديم بدءاً من 20 سبتمبر (أيلول) وحتى 28 أكتوبر (تشرين الأول).

أثار هذا الطرح تساؤلات واسعة حول تأثير نظام الإيجار التمليكي على أسعار الإيجارات في القطاع الخاص ومستويات الطلب. وقد أشار مؤشر أسعار الإيجار الصادر عن مرصد العمران إلى أن متوسط الإيجار الشهري للشقق غير المفروشة بالقاهرة بلغ 10 آلاف جنيه خلال الربع الثاني من 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع وجود تباين مكاني وانخفاض في سعر الإيجار للمتر بمدينة القاهرة الجديدة بنسبة 31%.

وفي سياق متصل، أكد هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المصري، في تصريحات لـ"24"، أن التوسع في هذا النظام قد يسهم في التأثير على أسعار السوق الخاص، خصوصاً في المدن والمناطق التي تتوفر فيها وحدات حكومية بديلة وخدمات متميزة، مما قد يدفع ملاك الوحدات الخاصة إلى تثبيت الإيجارات أو تقديم شروط أكثر مرونة، رغم أن طرح 10 آلاف وحدة لا يكفي بمفرده لإعادة تسعير السوق في كامل محافظات مصر.

شهد اليوم الأول لفتح باب التقديم إقبالاً كبيراً، حيث سجل 71,760 شخصاً على منصة "مسكن" لحجز الوحدات، مع تسجيل 2,122 حجزاً مبدئياً و564 حجزاً مدفوعاً. وأوضح النائب البرلماني أن حجم الطلب يعد أول عناصر السوق تأثراً بهذا النظام، حيث يجذب مواطنين كانوا يؤجلون قرار الشراء لعدم قدرتهم على سداد المقدم أو القسط، بينما يستطيعون دفع إيجار شهري منتظم. وفي الوقت ذاته، شدد هاني شحاتة على ضرورة تحقيق توازن بين الطلب والمعروض لتجنب ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أهمية وضع قواعد واضحة لسعر الوحدة، ونسبة الإيجار المحتسبة للتملك، ومدة العقد لضمان نجاح التجربة.

على صعيد آخر، لا توجد مؤشرات على تراجع الدولة عن خطط البناء، إذ تستهدف خطة العام المالي 2026/2027 تنفيذ 205 آلاف وحدة ضمن برامج صندوق الإسكان الاجتماعي، منها 124 ألف وحدة استكمالات و81 ألف وحدة مستهدف تمويلها. وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المنفذة في مصر خلال 2023/2024 نحو 159 ألف وحدة، نفذ القطاع الحكومي والعام منها 82.7 ألف وحدة، بينما نفذ القطاع الخاص 76.2 ألف وحدة.