بنغلادش تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17 بالمئة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

أقدمت بنغلادش على رفع أسعار الوقود بنسبة بلغت نحو 17.4%، في إجراء يستهدف كبح الخسائر المتصاعدة الناتجة عن صعود أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يضع أعباء إضافية على المستهلكين والشركات التي تواجه أصلاً شحاً في إمدادات الكهرباء والغاز.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الأسعار الجديدة، التي تنفذ بدءاً من يوم الإثنين، على شكل زيادة في تكاليف النقل والإنتاج ضمن اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الواردات، مما يفاقم الضغوط التضخمية في وقت تعاني فيه مختلف الصناعات، ومنها قطاع تصدير الملابس الرئيسي في البلاد، من أزمة طاقة خانقة.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الطاقة أن أسعار الوقود العالمية قد تضاعفت لأكثر من المثلين منذ مارس (آذار) 2026، بينما شهدت رسوم الشحن صعوداً ملحوظاً بسبب حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

وبموجب التعديل الجديد، صعدت أسعار الديزل بنسبة 17.4% لتصل إلى 135 تاكا للتر الواحد مقارنة بـ 115 تاكا سابقاً. كما زادت أسعار البنزين عالي الأوكتان إلى 165 تاكا للتر مقابل 145 تاكا، وارتفع سعر البنزين العادي إلى 160 تاكا مقارنة بـ 140 تاكا، في حين صعد سعر الكيروسين إلى 155 تاكا بعد أن كان 135 تاكا.

وتأتي هذه الموجة من الزيادات تبيعة لارتفاعات سابقة في أسعار الوقود خلال شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، حين عمدت الحكومة أيضاً إلى رفع الأسعار للمساهمة في تغطية تكاليف الاستيراد المتنامية جراء غلاء النفط عالمياً.

وبيّنت وزارة الطاقة أن شركة بنغلادش للبترول التابعة للدولة قد تكبدت خسائر مالية وصلت إلى 228.76 مليار تاكا (1.9 مليار دولار) في الفترة بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، مشيرة إلى أن التعديل الأخير في الأسعار من شأنه أن يخفض الخسائر السنوية بما يقارب 100 مليار تاكا، فضلاً عن الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص عمليات تهريب الوقود نحو الدول المجاورة التي ترتفع فيها الأسعار.

كما لفتت الوزارة الانتباه إلى حجم الدعم الكبير المخصص للغاز الطبيعي المسال، مؤكدة أن الحكومة استمرت في دعم قطاعي الكهرباء والغاز رغم تصاعد تكاليف الاستيراد الناتجة عن أزمة الطاقة الإقليمية.