تقلبات حادة للين الياباني وسط ترقب الأسواق لتدخل السلطات الرسمية ودعم العملة

ركزت أسواق العملات اهتمامها على الين، الإثنين، عقب هبوط حاد شهده الأسبوع الماضي أثار تكهنات واسعة حول احتمالية تدخل السلطات في طوكيو، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم توقعات أسعار الفائدة بعد موجة من الزيادات أقرتها بنوك مركزية كبرى الأسبوع الماضي.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 156.64 مقابل الدولار بعد تراجعه بنسبة 2% الأسبوع الماضي. وجاء ذلك بالتزامن مع إغلاق الأسواق اليابانية في عطلة استمرت ثلاثة أيام، مما أسفر عن انخفاض في السيولة، بينما ظل المتعاملون في حالة تربص وتأهب لأي تدخل رسمي يهدف إلى دعم العملة التي تشهد تقلبات ملحوظة.

ولم ينجح رفع الفائدة في إنقاذ الين، حيث أقدم بنك اليابان المركزي يوم الجمعة على رفع أسعار الفائدة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً عند 1.25%. غير أن هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع، عجزت عن تقديم الدعم للين، لا سيما بعد أن خيب تصويتان معارضان وغياب توجيهات صريحة تميل إلى التشديد النقدي آمال المستثمرين.

وأدى هذا الوضع إلى هبوط حاد في قيمة الين قبل أن ترد تقارير صحفية من صحيفة نيكي تفيد بأن مسؤولين يابانيين قاموا بإجراء فحوص للأسعار، وهي الخطوة التي يفسرها المتعاملون كإشارة استباقية لاحتمال التدخل في سوق العملات.

وفي سياق متصل، أقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وسط تحذيرات مشتركة من الجانبين بشأن الحاجة المحتملة للمزيد من إجراءات التشديد للتعامل مع التضخم المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وفي هذا السياق، أشار فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى إتش.إس.بي.سي، إلى أن إيصال بنك اليابان لرسائله بات أكثر صعوبة، نظراً لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث بإشارة واضحة تميل إلى التشديد من خلال قراره بالإجماع القاضي برفع سعر الفائدة.

من ناحية أخرى، شهد اليورو استقراراً نسبياً مسجلاً 1.1482 دولار، عقب إعلان توقعات نتائج التصويت التي أظهرت تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لانتخابات الولايات في شمال شرق ألمانيا، في تطور يمثل ضربة للمحافِظين التابعين للمستشار فريدريش ميرتس.

بدوره، استقر مؤشر الدولار عند مستوى 100.23، مستفيداً من مكاسب تجاوزت الواحد بالمئة حققها الأسبوع الماضي على خلفية تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما يترقب المتعاملون عبر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر تشرين الأول.