انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة تتجاوز 10% إثر الحرب والعقوبات

سجل الناتج المحلي الإجمالي لإيران انكماشاً تجاوزت نسبته 10% على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران)، وهي المرحلة التي شهدت تعرض البلاد للقصف من إسرائيل والولايات المتحدة، استناداً إلى أرقام رسمية أُعلنت يوم الأحد.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، وهو هيئة رسمية، بأن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 10.1% مع احتساب قطاع النفط خلال تلك الفترة، مع الإشارة إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات المحروقات.

وفي سياق متصل، صرح طهمورث لاهوتي، نائب وزير الصناعة ورئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية، في وقت سابق، بأن منظمته لم ترصد أي استثمار أجنبي جديد منذ بداية السنة الإيرانية في 21 مارس (آذار)، بالتوازي مع عزوف المستثمرين المحليين عن ضخ أموال جديدة داخل القطاع الصناعي.

وأوضح لاهوتي، عبر تصريحات نقلتها وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أن تقلبات سعر الصرف والتضخم وضعف القوة الشرائية قد ألقت بظلالها السلبية على الاستثمار المحلي، بينما توجهت بعض الأموال نحو توسيع وحدات قائمة بدلاً من إقامة مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن العقوبات والقيود المفروضة تعيق الاستثمار الأجنبي.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ أعوام طويلة من تضخم مفرط ومزمن فضلاً عن هبوط حاد في قيمة العملة الوطنية المتمثلة في الريال، وهي أزمات ناتجة بشكل أساسي عن العقوبات، وقد جاءت الحرب لتزيد من حدة هذه الأزمات التي تتسبب في تآكل سريع للقدرة الشرائية لدى الإيرانيين.

وقد ارتفع معدل التضخم في شهر أغسطس بنسبة بلغت 69.9% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية لا تعكس بدقة التذبذبات الحادة في الأسعار، وبخاصة أسعار المواد الغذائية. وفي السياق ذاته، تواصل العملة الإيرانية فقدان قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مسجلة سعر صرف للدولار يوم الأحد بلغ نحو 2,3 مليون ريال وفقاً لمواقع تتولى متابعة أسعار الصرف في السوق السوداء. وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يترقب صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5.4% خلال العام الجاري، وفقاً لأحدث تقديراته المعلنة في يوليو.