وثيقة روسية مسربة تكشف عن خطط لتعزيز الروابط المالية والتجارية مع إيران لمواجهة العقوبات

كشفت وثيقة حكومية روسية سرية عن خطة شاملة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والمالي بين موسكو وطهران. تتضمن الخطة توسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية، وتطوير قنوات مالية بمعزل عن الأنظمة الغربية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعي الطاقة والنقل، وذلك ضمن مساعٍ مشتركة للحد من تداعيات العقوبات المفروضة على الدولتين.

وأشارت قناة "فوكس نيوز" إلى أن الوثيقة، الواقعة في 44 صفحة والمصنفة للاستخدام الرسمي، تحمل عنوان "خطة التعاون بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية للفترة 2024-2026". وقد جرى اعتماد هذه الخطة من الجانب الروسي في سبتمبر (أيلول) 2024، لتحدد مهاماً محددة لوزارات وهيئات وشركات حكومية ضمن جداول زمنية تنتهي في عام 2026.

وفي الشأن المالي، تنص الوثيقة على رفع نسبة التجارة الثنائية التي تتم بالعملات الوطنية لتصل إلى 71% بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68% في عام 2024. كما تتناول الخطة تطوير استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المعاملات العابرة للحدود، وتأسيس قنوات مستقلة لتبادل الرسائل المالية بين المؤسسات المصرفية في البلدين.

وعلى الرغم من أن الوثيقة لا تنص صراحة على تجاوز نظام "سويفت" أو الالتفاف على العقوبات الأمريكية، إلا أنها تحث بانتظام على الاعتماد على قنوات مالية مستقلة لمواجهة ما تسميه موسكو بـ "الإجراءات التقييدية الأحادية". وفي هذا السياق، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن العقوبات قد عزلت روسيا وإيران بشكل ملحوظ عن النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أن واشنطن تراقب عن كثب مساعي البلدين لابتكار آليات دفع بديلة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الترتيبات الواردة في الوثيقة قد وُضعت موضع التنفيذ الفعلي؛ حيث صرح نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك في فبراير 2025 أن البلدين قد نقلا تسوياتهما الثنائية بالكامل تقريباً إلى العملات الوطنية عبر أنظمة مالية خاصة بهما. وفي السياق ذاته، أكد السفير الإيراني لدى موسكو خلال الفترة نفسها استغناء البلدين عن نظام "سويفت" في المعاملات المصرفية الثنائية، وسعيهما لربط نظام الدفع الإيراني "شتاب" بنظام "مير" الروسي.

ولا تقتصر مجالات التعاون الواردة في الوثيقة على القطاع المالي فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير مشاريع مشتركة في قطاعي النفط والغاز، مع الحفاظ على سرية تفاصيل تمويل بعضها، فضلاً عن التعاون في قطاع النقل والسكك الحديدية.