قفزة قياسية بنسبة 66% في قيمة البضائع عبر الممر اللوجستي بين الشارقة وعُمان

سجل الممر اللوجستي، الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، تداولات بلغت نحو 1.7 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله. وقد تجاوزت حركة الشاحنات 43 ألف شاحنة، بينما تم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.

وأوضحت مؤشرات الأداء نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين، مما يبرز توسع قاعدة المستفيدين في زمن قياسي.

مسارات برية وبحرية متكاملة

انطلق الممر في 17 مايو (أيار) 2026 بهدف ربط حركة البضائع بين موانئ الشارقة وعدد من موانئ دولة الإمارات، وموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، لتوفير مسارات برية وبحرية متكاملة تدعم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

ويعمل منفذ خطمة ملاحة القريب من ميناء صحار بنحو 70 كيلومتراً على ربط مدينة كلباء بالمنافذ والموانئ العُمانية، بينما يربط منفذ المدام شبكة الطرق الرئيسية لتنويع خيارات النقل واختصار مراحل المناولة.

وشملت البضائع المتداولة عبر الممر المعدات، والمركبات، والمنتجات الغذائية والزراعية، ومواد البناء، وقطع الغيار، مستهدفة السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وأسواقاً متعددة في إفريقيا وآسيا.

تكامل المنافذ والإجراءات الجمركية

أكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن النتائج المحققة تعكس مدى تكامل المنافذ البرية والإجراءات الجمركية وكفاءة الموانئ والمناطق الحرة ضمن منظومة لوجستية واحدة.

وبيّن أن الهيئة نسقت مع الجهات الاتحادية والمحلية، وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، لتطوير الإجراءات التشغيلية وتسهيل حركة الشاحنات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن تنامى حركة التجارة ودخول متعاملين جدد يترجمان الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية المتكاملة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، واستقطاب المزيد من شركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية.

ويأتي تطوير هذا الممر ضمن المساعي الرامية لتعزيز التكامل بين الموانئ البحرية، والمنافذ البرية، والجمارك، والمناطق الحرة في الشارقة، ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وتوسيع آفاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.