ألمانيا تطالب بروكسل بتحرك حاسم وفرض رسوم صارمة لمواجهة المد الصيني للسيارات

يطالب وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي على شركات تصنيع السيارات الصينية، وذلك خلال زيارته للمقر الرئيسي لشركة فولكس فاغن التي تعاني من أزمة خانقة. يأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه العلامات التجارية الصينية نحو بيع أكثر من مليون سيارة في القارة الأوروبية خلال عام 2026.

أكد لارس كلينغبايل لمسؤولي بروكسل من تحت ظلال المصنع الرئيسي لشركة السيارات أن الوقت قد حان للتوقف عن التساهل مع بكين، وهي رسالة موجهة إلى عشرات الآلاف من عمال السيارات الألمان وإلى مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي على حد سواء. وأوضح عقب اجتماعاته مع ممثلي العمال في فولكس فاغن والسياسيين المحليين أن ألمانيا بحاجة إلى نهج مختلف وأكثر حزماً تجاه الدول التي تهدد صناعتها، مشيراً إلى أن أزمة صناعة السيارات تعكس خطورة الوضع الوجودي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

تمر شركة فولكس فاغن، أضخم صانع للسيارات في أوروبا وررمز القوة الصناعية الألمانية، بأعمق عملية إعادة هيكلة في تاريخها الممتد لـ 89 عاماً، مع اقتراب خفض الوظائف التراكمية فيها حالياً من 100 ألف وظيفة. كما تعمل شركتا مرسيدس-بنز وبي إم دبليو على تقليص القوى العاملة لديهما لمواجهة المنافسة الشرسة من المصنعين الصينيين الذين يتفوقون في الإنتاج والأسعار والمبيعات، وخصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية.

تسلط زيارة كلينغبايل الضوء على الثغرة المتعلقة بالسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم الجمركية المرتفعة السابقة التي فرضها التكتل الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. وتؤكد برلين ضغطها على بروكسل لاتخاذ تدابير تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي ومتطلبات المكونات المحلية. وقد تلقت هذه المطالبات دعماً قوياً من دانييلا كافالو، رئيسة مجلس الإشراف في فولكس فاغن.

تظهر الأرقام حجم التحول السريع، حيث ارتفعت حصة السيارات الصينية من 66 ألف وحدة قبل خمس سنوات لتصل إلى 9.2% في النصف الأول من عام 2026، متفوقة بانتظام على أسماء عريقة مثل فورد وأودي ومرسيدس-بنز، وتتجه لتخطى عتبة مليون سيارة في أوروبا خلال عام 2026.