في ضربة جديدة لاقتصاد طهران.. تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيراني


هذا الخبر بعنوان "ضربة جديدة لاقتصاد طهران.. تركيا تسحب ترخيص "بنك إيراني"" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سحبت تركيا ترخيص بنك ملت الإيراني بموجب قرار رسمى نُشر صباح السبت فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد مرور 44 عاماً على نشاط البنك داخل البلاد. يأتي هذا القرار بعد مضي أسبوعين فقط على فرض واشنطن عقوبات على مصرف غولدن غلوبل التركى بسبب الاشتباه فى وجود صلات تربطه بالحرس الثوري الإيراني، فى مسعى أمريكي مستمر لعزل طهران اقتصادياً.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية أقدمت على إلغاء ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني فى إسطنبول، دون التطرق إلى وجود مشكلات تشغيلية أو إجراءات أمريكية مباشرة. وقد استند القرار إلى بند قانوني فى قانون البنوك التركي يتيح سحب ترخيص أي بنك فى حال اعتُبر استمراره خطراً على أمن واستقرار النظام المالي أو حقوق المودعين.
تأسس بنك ملت الإيراني فى عام 1980، ويُعد من أكبر المصارف التجارية الخاصة فى إيران، حيث عمل فى تركيا لأكثر من 44 عاماً كبنك رئيسي معتمد لتسهيل المعاملات التجارية المباشرة وتسوية المدفوعات بلا حاجة لوساطة البنوك الغربية. وجاء تأسيسه إثر دمج 10 بنوك خاصة سابقة لثورة عام 1979، وعلى الرغم من تصنيفه كبنك خاص، إلا أن الحكومة الإيرانية تُعتبر المساهم الأكبر فيه لتقديم دعم مالي واسع للمؤسسات الحكومية. ووفقاً لموقع إيران إنترناشيونال، فإن البنك مدرج منذ سنوات طويلة على قوائم العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للضغوط الأمريكية المتزايدة وتشديد حملة العزل الاقتصادي ضد طهران، لا سيما مع تنفيذ القرار عقب عقوبات مصرف غولدن غلوبل التركي.
وتشمل تداعيات إلغاء ترخيص بنك ملت الإيراني فى تركيا إغلاق القناة المصرفية الرسمية المباشرة وتوقف تحويل الأموال بين الشركات عبر النظام المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى زيادة الحذر المصرفي لدى البنوك التركية المحلية ورفض فتح حسابات لرجال الأعمال الإيرانيين. كما ستؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكلفة التجارة والاعتماد على طرق بديلة وشبكات الصرافة غير الرسمية وأنظمة المقايضة، مما يرفع تكاليف الشحن والعمولات ويقلل تنافسية البضائع المتبادلة وفقاً لوكالة رويترز.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد