كواليس تسعير الروبل الروسي ودور البنك المركزي في إدارة العملة وسط العقوبات

انخفض الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 84 روبلاً، مسجلاً زيادات طففت تؤكد حجم التغيرات في بيئة تسعير العملة داخل بورصة فقدت تداولات الدولار واليورو إثر العقوبات الأمريكية والأوروبية. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن موقع 'تريدينغ إيكونوميكس' هبوط الروبل ليصل إلى 84.35 روبل للدولار، بعد أن سجل ذروة ثلاث سنوات قرب مستوى 71 روبلاً في 28 مايو 2025. وتتوقع استطلاعات البنك المركزي الروسي تسجيل متوسط سعر الصرف عند 79.9 روبل للدولار بنهاية 2026، ليتراجع إلى 88.8 روبل في 2027، و94 روبلاً بحلول 2028.

ومع فرض العقوبات الأمريكية في يونيو 2024 التي استهدفت بورصة موسكو ومقاصتها المالية، انتقلت آليات التسعير بالكامل إلى الشاشات الموازية وسوق التداول خارج البورصة، ليتحول تحديد السعر الرسمي إلى قرار إداري يعتمده البنك المركزي بناءً على قراءات السوق اليومية. وأوضح معهد بوفيت الفنلندي للأبحاث أن البنك المركزي الروسي يجمع بيانات الصفقات المنفذة عبر البنوك التجارية لحساب أسعار الصرف، في حين تصدر اليوان الصيني تعاملات السوق بحصة بلغت 54%.

ولا تخضع حركة الروبل للآليات الحرة، بل تدار عبر سياسات نقدية وإدارية تشمل إلزام كبار المصدرين ببيع حصص محددة من عائدات الصادرات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي، وفرض ضوابط صارمة تحد من خروج الأموال للأفراد والشركات. كما يعمد البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة للحد من التوسع الائتماني، وتوجيه عائدات الطاقة لدعم صندوق الثروة الوطني.

ويحمل انخفاض الروبل تأثيراً مزدوجاً على الاقتصاد الروسي؛ فهو يحقق مكاسب مالية للميزانية والمصدرين عبر زيادة الحصيلة الإجمالية المقومة بالعملة المحلية لامتصاص عجز الموازنة، وفقاً لما أشار إليه الاقتصادي أوليغ إتسخوكي من جامعة هارفارد. وفي المقابل، يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع أسعار الواردات ومستلزمات الإنتاج، مما انعكس على تصاعد معدلات التضخم السنوي.