خطوة تاريخية: "الإمارات دبي الوطني" يطرح أول إطار للتمويل الانتقالي في الدولة

أطلق بنك "الإمارات دبي الوطني" رسمياً أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، بغرض تقديم الدعم اللازم للشركات والمؤسسات للانتقال نحو نماذج أعمال مستدامة، وتوجيه التمويل بدقة نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي تواجه صعوبات في إزالة الكربون.

وأوضح البنك، عبر بيان صحافي، أن هذا الإطار الجديد يضع منهجية واضحة لتحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل الانتقالي، لاسيما في القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة والتحديات المرتبطة بكثافة رأس المال أو التكنولوجيا، وتشمل قطاعات التصنيع، التعدين، الكهرباء، الطاقة، العقارات، النقل، التخزين، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف الإطار الشركات التي لا تتأهل أنشطتها بعد للحصول على تصنيف "أخضر"، غير أنها تبذل جهوداً حقيقية للحد من الانبعاثات والتحول نحو الاستدامة. وقد استند البنك في صياغة هذا الإطار إلى توجيهات دولية معتمدة مثل "دليل تمويل التحول المناخي" و"المبادئ التوجيهية لسندات التحول المناخي لعام 2025" الصادران عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، إضافة إلى دليل رابطة سوق القروض لتمويل قروض التحول لعام 2025.

ولتعزيز المصداقية والتوافق مع معايير السوق، كلف البنك شركة "دي إن في أشورانس" بتقديم رأي طرف ثانٍ بشأن الإطار، مما يتيح لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وصولاً أوسع لحلول التمويل الانتقالي وتحديد الأنشطة المؤهلة بدقة لدعم استثمارات خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة والتقنيات الأنظف.

وفي هذا السياق، أكد فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الإطار الجديد يوسع نطاق أطر التمويل المستدام وأدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة لدى البنك، ويوفر منهجية داخلية موحدة لتقييم أنشطة التحول وتعزيز التعاون مع العملاء.

وأضاف أن المبادرة تعكس التزام البنك الراسخ بحشد 30 مليار دولار للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030، ودعم التحول الاقتصادي نحو عمليات منخفضة الكربون في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، تماشياً مع طموح اتحاد مصارف الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام خلال الفترة نفسها.