أزمة البحر الأسود تضاعف فاتورة القمح عالمياً ومصر تلجأ إلى السوق الفرنسية بعقود أعلى

تتحمل أسواق الحبوب في المنطقة العربية كلفة باهظة جراء الأزمات الجيوسياسية واضطرابات موانئ البحر الأسود، ما رفع كلف الشحن والتأمين ودفع كبار المستوردين وعلى رأسهم مصر، لتحويل مشترياتهم للموانئ الأوروبية بأسعار مرتفعة.

أمنت مصر صفقة لشراء 60 ألف طن من القمح الفرنسي بسعر يقارب 290 دولاراً للطن، شاملة الشحن والتأمين، تصل خلال سبتمبر (أيلول) على سفينتين، بزيادة 73 دولاراً للطن عن القمح الروسي. وتأتي الخطوة ضمن توجه لتأمين 500 ألف طن من فرنسا وبلغاريا وكازاخستان، لتعويض تأثر الواردات الروسية والأوكرانية.

وخلال النصف الأول من 2026، حصلت مصر على أكثر من 82% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، فيما يعتمد القطاع الخاص على الاستيراد لتغطية أكثر من نصف احتياجات السوق. وبلغت تكلفة الشحن من موانئ البحر الأسود الروسية إلى مصر 60 دولاراً للطن في 26 أغسطس (آب)، وسط المخاوف الأمنية.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم خلال موسم 2026-2027، وسط توقعات باستيراد نحو 13.5 مليون طن بزيادة 8% عن المتوسط. وفي المقابل، تشير تقديرات الفاو إلى وصول إنتاج مصر من القمح خلال 2026 إلى 10.2 ملايين طن، لتتصدر الدول العربية، مع تحديد سعر التوريد عند 2500 جنيه بتوجيهات من الرئيس السيسي كحافز للمزارعين.

وتؤكد ستاندرد آند بورز غلوبال أن مصر تملك ما يكفي من القمح لتغطية احتياجاتها حتى فبراير (شباط) 2027، بينما يظل استمرار اضطرابات البحر الأسود وضعف المحصول الأوروبي وارتفاع تكاليف الشحن ضاغطاً على فاتورة القمح والخيارات الاقتصادية للحكومات العربية.