كيف يهدد رفع الفائدة اليابانية مستقبل صفقات "الكاري تريد" عالمياً؟

على مدى عقود طويلة، شغل الين الياباني مكانة بارزة كأحد أهم عملات التمويل في الأسواق العالمية، مستفيداً من انخفاض تكلفة الاقتراض محلياً مقارنة بالعوائد المرتفعة للأصول في الاقتصادات الأخرى. غير أن التحولات الجارية في السياسة النقدية اليابانية بدأت بإعادة رسم هذه المعادلة، بالتزامن مع توجه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة وتقليص الفارق الذي منح الين تفضيله التاريخي لتمويل الاستثمارات العالمية، بينما يبرز اليوان الصيني كبديل يتابعه المستثمرون عن كثب.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم خيارات العملات المستخدمة كمصادر منخفضة الكلفة لتمويل صفقات "الكاري تريد"، وسط تغيرات البيئة النقدية العالمية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على الاقتراض بعملة ذات تكلفة منخفضة، ثم تحويل الأموال واستثمارها في أصول ذات عائد أعلى للاستفادة من فارق الفائدة، شريطة ألا تؤدي حركات أسعار الصرف إلى تبديد الأرباح.

وظل الين ملائماً للغاية لهذا النهج بعد سنوات طويلة من حفاظ اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض، في وقت قدمت فيه الاقتصادات الكبرى عوائد أكبر على السندات والأصول المالية. وسمح ذلك بالاقتراض بالين وتوجيه الأموال نحو أسواق مثل الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، وكلما اتسع فارق الفائدة، زادت جاذبية الصفقة في ظل استقرار أسواق العملات وتحديد تكاليف التحوط.

ويعمل بنك اليابان على إعادة صياغة المشهد مع خروجه التدريجي من حقبة السياسة النقدية فائقة التيسير. إذ يؤدي ارتفاع الفائدة المحلية إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالين والضغط على الفارق بين التمويل والعائد الخارجي، مما يقلل من جاذبية صفقات "الكاري تريد". كما أن ارتفاع قيمة الين أمام العملات المستثمر بها يرفع من حجم المخاطر واحتمالية تحول الفارق الإيجابي إلى خسائر ناتجة عن أسعار الصرف.

وفي ظل هذه التغيرات، تتجه الأنظار نحو اليوان الصيني كخيار محتمل ضمن عملات التمويل، مدعوماً باختلاف مستويات الفائدة والسياسات النقدية للصين عن الاقتصادات الكبرى. ورغم توفير بيئة نقدية متباينة، يظل استخدام العملة الصينية أكثر تعقيداً بسبب قيود حركة رؤوس الأموال وطبيعة سوق الصرف، مما يجعل التحول إليه انعكاساً لإعادة تقييم مصادر التمويل وليس استبدالاً مباشراً.

ولا تقتصر جاذبية هذه الصفقات على فارق أسعار الفائدة وحدها، بل تتأثر بتوقعات حركة العملات ومستويات التقلب. ففي فترات هدوء الأسواق، يحتمل المستثمرون مخاطر العملة، بينما تدفعهم موجات التقلب المرتفعة إلى إغلاق المراكز سريعاً وإعادة الأموال لعملة التمويل، مما يربط شعبية الاستراتيجية باستقرار البيئة الاستثمارية وتجنب الصدمات المفاجئة.

وتمتد تداعيات هذه التحولات إلى تدفقات رأس المال العالمية في الأسهم والسندات والأصول الناشئة، حيث قد يؤدي تراجع جاذبية الين إلى إعادة توزيع الأموال وزيادة الطلب على العملة اليابانية بالتزامن مع تصفية بعض الأصول الممولة بها. وبهذا، تتجاوز قرارات بنك اليابان حدود الاقتصاد المحلي لتؤثر في حركة التدفقات وأسعار الأصول عبر مختلف الأسواق العالمية.