بنك اليابان يقدم على خطوة تاريخية ويرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً

قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 1.25%، وهو المعدل الأعلى لها منذ 31 عاماً، وذلك في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات الواسعة لتفادي مخاطر تخطي التضخم للهدف المقدر بنسبة 2%.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع للسياسة النقدية استمر لمدة يومين وانتهى اليوم الجمعة، حيث وافق مجلس محافظي بنك اليابان بأغلبية سبعة أصوات مقابل اعتراض عضوين على رفع الفائدة من مستواها السابق البالغ 1%. وبهذا القرار، يلتحق بنك اليابان بكل من مجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي في مسار رفع أسعار الفائدة، مما يترجم تحولاً بارزاً يعكس اتساع نطاق سياسة التشديد النقدي ضمن كبرى الاقتصادات العالمية.

وتأتي هذه الزيادة بعد مضي ثلاثة أشهر فقط على آخر عملية رفع للفائدة قام بها بنك اليابان، مسجلةً أقصَر فترة زمنية تفصل بين زيادتين منذ عام 1990، حين أدى التشديد السريع للسياسة النقدية إلى تفجر فقاعة الأصول اليابانية.

وتعد هذه الخطوة سادس عملية رفع لأسعار الفائدة تتم في عهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، وتُعتبر الزيادة الأكبر التي يقدم عليها أي محافظ للبنك منذ نصف قرن على الأقل، وقد أُقرت في ظل ضغوط أمريكية مصدرها وزير الخزانة سكوت بيسنت الداعية لرفع الفائدة.

ويتزامن تسارع وتيرة رفع الفائدة في اليابان مع تحول أشمل ضمن المشهد العالمي للسياسة النقدية، بالتزامن مع تعامل السلطات النقدية مع تبعات الحرب الإيرانية. وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد أقدم على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات، متوقعاً إقرار زيادة أخرى لاحقاً خلال العام، بينما تولى البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مسجلاً المرة الثانية هذا العام.

وتُعتبر هذه الزيادة المرة الأولى التي يعمد فيها كل من بنك اليابان ومجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى رفع تكاليف الاقتراض خلال الشهر ذاته، مما يبرز تخلّي السياسة النقدية اليابانية عن وضعها الاستثنائي السابق بين الاقتصادات الكبرى.

ومن المنتظر أن يتولى كازو أويدا استعراض مبررات قرار رفع الفائدة فضلاً عن توجهات السياسة النقدية اليابانية للفترة القادمة خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم الجمعة وينطلق في تمام الساعة 3:30 مساءً.