تقرير الاستقرار المالي 2025: المصرف المركزي يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي في الإمارات

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، والذي أثبت بوضوح متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، فضلاً عن تحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية وسط الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير صعود إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 17.1% لتصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية 2025، بينما حقق الائتمان المصرفي نموًا بنسبة 17.8% مدفوعًا بارتفاع الإقراض المحلي، وخاصة لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة. كما شهدت مؤشرات جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا بانخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024 و8.2% في عام 2020، مع الحفاظ على مستويات قوية لكفاية رأس المال بلغت 17.0% بنهاية 2025، متجاوزة المتطلبات الرقابية.

وعلى صعيد الربحية، سجل القطاع المصرفي أداءً متميزًا بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 11.7% لتصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، بدعم من النمو في إجمالي الدخل التشغيلي واستقرار أوضاع السيولة والتمويل. وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة والحفاظ على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

وأشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي لقطاعات التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يعزز كفاءة ومرونة النظام المالي ويدعم التحول الرقمي. وتضمنت التطورات منصة الدفع الفوري «آني» ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية «جيوَن»، إضافة إلى المدفوعات عبر الحدود لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

وفي هذا السياق، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 تعكس متانة ومرونة النظام المالي وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة. وأضاف أن المصرف المركزي مستمر في تطوير أطره الرقابية والاحترازية لتعزيز جاهزية النظام المالي وتوطيد الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.