تباطؤ التضخم الأمريكي يعزز توجه الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ خلال شهر يوليو (تموز)، وذلك وفقاً لتوقعات الأسواق، مما عزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم خلال شهر سبتمبر (أيلول)، لا سيما بعد صدور مؤشرات تدل على ضعف سوق العمل والنشاط الاقتصادي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي في يوليو (تموز)، مقارنة بـ3.5% في يونيو (حزيران)، بينما صعد بنسبة 0.1% على أساس شهري، بحسب ما أفاد به مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، لتأتي هذه القراءات متطابقة مع توقعات الأسواق.

وفي السياق ذاته، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 2.5% على أساس سنوي في يوليو (تموز) 2026، مقابل 2.6% في يونيو (حزيران)، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.2% على أساس شهري، وجاءت القراءة السنوية متوافقة تماماً مع تقديرات الأسواق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي دون مفاجآت صعودية كبرى.

وأكدت إلين زنتنر، كبيرة خبراء الاقتصاد والاستراتيجية لدى "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت"، أن قراءة التضخم المتوافقة مع التوقعات تدعم سيناريو عدم الحاجة لرفع الفائدة لدى البنك المركزي، مرجحة بقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار تثبيت الفائدة الشهر المقبل ما لم تطرأ تغيرات جذرية على البيانات القادمة.

من جهتهم، أوضح محللو "تشارلز شواب" أن هذه البيانات تقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وأشار كولين مارتن، رئيس أبحاث الدخل الثابت في الشركة، إلى أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يضع الفيدرالي في حيرة، بينما يمنح ضعف سوق العمل صناع السياسة مساحة أكبر للتريث.

من جانبه، توقع ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين لدى "جي بي مورجان"، استمرار انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة بوتيرة بطيئة قد تبدو محبطة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية لتجنب رفع الفائدة مع ظهور علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي.

هذا ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "PCE" نهاية شهر أغسطس (آب)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم مسار الضغوط التضخمية.

وقد انعكس ذلك على تراجع رهانات الأسواق على رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول)، حيث تراجعت الاحتمالات إلى نحو 30% مقابل 50% قبل أسبوع، وفقاً لتسجيلات العقود الآجلة، ليصبح خيار التثبيت هو السيناريو الأرجح.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان قد قرر في اجتماعه لشهر يوليو (تموز) إبقاء الفائدة بين 3.5% و3.75%، ليواجه البنك المركزي معادلة دقيقة بين كبح التضخم وتجنب الإضرار بسوق العمل والنشاط الاقتصادي.