كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة الاستثمار الأجنبي بـ10 قطاعات رئيسية في 2026؟

يشهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية مع قيام سباق الذكاء الاصطناعي بإعادة صياغة خريطة تدفقات رؤوس الأموال، حيث تتجه حصة ضخمة من الاستثمارات الأجنبية نحو البنية التحتية الداعمة لهذه التكنولوجيا مثل مراكز البيانات وشبكات الطاقة والرقائق والمكونات الإلكترونية. وخلال النصف الأول من عام 2026، ضخ المستثمرون نحو 538 مليار دولار في مشروعات استثمار أجنبي جديدة عبر الحدود، وتصدر قطاع الاتصالات المشهد مدفوعاً بالتوسع الهائل في مراكز البيانات التي تتطلبها شركات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات "إف دي آي إنتليجنس".

وتصدرت مراكز البيانات حركة الاستثمار بإجمالي استثمارات معلنة بلغت 139.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، منها أكثر من 131 مليار دولار لمراكز البيانات وحدها. وتبرز فرنسا في هذا السياق كإحدى أبرز الوجهات، بعد تعهد "سوفت بنك" في مايو (أيار) 2026 باستثمار أكثر من 50 مليار دولار لإنشاء مراكز بيانات في البلاد تستهدف توفير 3.1 غيغاواط من القدرات الحاسوبية بدءاً من 2031، في مشروع يُعد الأكبر من نوعه في أوروبا.

وامتد الطلب على البنية التحتية الرقمية ليشمل قطاع الطاقة الذي حل ثانياً، حيث حصدت مشروعات الطاقة المتجددة 73.3 مليار دولار، تصدرتها الطاقة الشمسية ثم الهيدروجين وتقنيات الطاقة النظيفة وطاقة الرياح. وفي المقابل،جذبت مشروعات الفحم والنفط والغاز 44.7 مليار دولار، كان معظمها مرتبطاً بمحطة غاز طبيعي في ولاية أوهايو الأمريكية لخدمة مركز بيانات قيد الإنشاء.

وفي السياق ذاته، دخلت صناعة أشباه الموصلات دائرة الإنفاق المكثف لتأتي في المركز الرابع بجذب 38.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026،شهدت تعهد شركة "ميكرون" في يناير (كانون الثاني) باستثمار 24 مليار دولار بقطاع الرقائق في سنغافورة. وتوزعت بقية الاستثمارات على قطاعات النقل والتخزين، والعقارات، والمعادن، والمعدات الصناعية، والمكونات الإلكترونية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.