قفزة تاريخية لهوامش الفوائد في القطاع المصرفي الإماراتي لتصل إلى 57.3 مليار درهم بالربع الثاني من 2026

سجلت هوامش الفوائد في القطاع المصرفي الإماراتي ارتفاعاً تاريخياً تجاوز 100% خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلة نحو 57.3 مليار درهم مقارنة بـ 28.5 درهم في الربع الأول من العام ذاته. وأوضحت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تمتع القطاع بمصدات رأسمالية قوية وسيولة فائقة تتجاوز المعايير المحلية والدولية لبازل 3.

وشهدت الإيرادات الإجمالية للقطاع نمواً لتصل إلى 92.23 مليار درهم بالربع الثاني، حيث شكل هامش الفائدة نحو 62.1% من إجمالي الدخل التشغيلي، مدعوماً بحشوة تمويلية نشطة في السوق المحلية. وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب التراكمي منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2026 نحو 96.84 مليار درهم.

وعلى صعيد جودة الأصول، استمرت المحافظ الائتمانية في الاستفادة من الجدارة الائتمانية العالية للأفراد والشركات، حيث تراجعت نسبة القروض غير العاملة إلى 2.5% في الربع الثاني مقارنة بـ 2.8% في الربع الأول، بانخفاض في قيمتها الإجمالية إلى 76.37 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت نسبة المخصصات المحددة لتغطية هذه القروض المتعثرة لتصل إلى 54.8%.

أما في جانب الملاءة ورأس المال، فقد حافظ الجهاز المصرفي على استقرار كفاية رأس المال عند 17.0% بإجمالي رأس مال متاح بلغ 679.2 مليار درهم تقريباً، مع إعادة توظيف جزء من السيولة الفائضة كتمويلات طويلة الأجل في الاقتصاد المحلي.