رحلة الإمارات من التسميد التقليدي إلى إنتاج الطاقة من النفايات ضمن الاقتصاد الدائري

راكمت دولة الإمارات تجربة ممتدة في تحويل المخلفات الزراعية والعضوية إلى أسمدة، حيث توسعت هذه الجهود لاحقاً عبر مصانع ومشاريع حكومية وخاصة بمدخلات وتقنيات وطاقات إنتاجية مختلفة. ومع تطور هذه التجارب، يتسع نطاق الاستفادة من المخلفات ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يقوم على إعادة إدخال الموارد في دورة الإنتاج بدلاً من التخلص منها.

ففي أبوظبي، تعود تجربة التسميد إلى عام 1977 وتوسعت لاحقاً لتشمل محطات المفرق والختم وليوا بطاقة إجمالية تصل إلى 40 ألف طن سنوياً بحسب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وامتدت التجربة إلى مدينة العين عبر إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات الحيوانية من خلال مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية الذي بدأ إنتاجه التجاري عام 1997 بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً. وفي الشارقة، شملت الاستفادة الحمأة والمخلفات الزراعية بإنتاج بلغ 78 ألف طن في عام 2022، إلى جانب وحدة لإنتاج 30 طناً يومياً من الحمأة وفق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وفي دبي، تمت معالجة النفايات العضوية ومخلفات الأغذية وتحويلها بجمع نحو 4 آلاف طن سنوياً وفق بلدية دبي.

وفي عام 2026، يدخل هذا المسار مرحلة أكثر تكاملاً مع النموذج التجريبي في مدينة العين الذي تختبره جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة (Emirates Biotech) منذ 15 سبتمبر (أيلول) 2026. ويهدف المشروع إلى تحويل مخلفات الطعام والنفايات الخضراء ومواد التغليف القابلة للتحلل مثل (PLA) إلى مخرجات ذات قيمة زراعية وطاقية.

وأوضح بروفيسور محمد نور الطروانة من كلية الهندسة الكيميائية بجامعة الإمارات أن المشروع يتميز بتعاملهم مع مواد التغليف القابلة للتحلل إلى جانب مخلفات الطعام والنفايات الخضراء عبر مرحلتين مترابطتين؛ الأولى تعتمد على الهضم اللاهوائي في بيئة خالية من الأكسجين لإنتاج الغاز الحيوي من الميثان وثاني أكسيد الكربون، والثانية لمعالجة المواد المتبقية باستخدام الهواء وإنتاج سماد عضوي غني بالنيتروجين. كما يختبر المشروع توجيه الغازات الناتجة لإنتاج الطاقة واستكشاف تحويلها إلى الهيدروجين والميثانول والغاز الاصطناعي بمعالجة مواد محفزة لنحو 40 كيلوجراماً من المخلفات يومياً.