هبوط الأسهم الأمريكية في "وول ستريت" عقب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعاً، يوم الأربعاء، إثر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ تجاوز مدة 3 سنوات، في مساعٍ تهدف إلى كبح جماح التضخم المرتفع والمستمر الناتج عن الارتفاع الحاد لأسعار النفط الخام تزامناً مع حرب الشرق الأوسط.

وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في البيان الصادر رفقة إعلانه أن هذه "الخطوة اتُخذت بالإجماع"، لافتاً الانتباه إلى احتمالية اتخاذ المزيد من إجراءات السياسة النقدية التي تتسم بالصرامة خلال المرحلة المقبلة، بغية تسريع وتيرة خفض معدلات التضخم.

وفي السياق ذاته، صرح رايان ديتريك، كبير محللي السوق لدى شركة كارسون جروب: "مثلما كان متوقعاً على نطاق واسع، قام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات". وأردف قائلاً: "الواقع أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يبدو متحداً في جهود مكافحة التضخم".

من جانبه، أفاد كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحافي بأن "الاقتصاد الأمريكي ازداد قوة منذ أحدث اجتماع للمجلس، بيد أن اتجاه التضخم لم يظهر تحسناً يذكر".

وقد سبقت هذه الخطوة من مجلس الاحتياطي الاتحادي حالة ارتفع خلالها المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، مستفيدة من انتعاش أسهم شركات الرقائق، وهو ما أعطى المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع تكنولوجي ميزة تنافسية واضحة.

وفي المقابل، شهدت أسعار النفط هبوطاً ملحوظاً عقب انحسار المخاوف المتعلقة بانقطاع الإمدادات، مع الإشارة إلى أن سعر النفط الخام كان قد ارتفع بنسبة تفوق 20% خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين. ونتيجة لذلك، هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لأقرب شهر استحقاق بنسبة 3.2% عند التسوية، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.7%.

وأشارت البيانات الأولية إلى انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق بمقدار 33.48 نقطة، ما يمثل نسبة 0.43%، ليصل إلى 7552.88 نقطة. كما تكبد المؤشر ناسداك المجمع خسارة بلغت 3.15 نقطة ليصل إلى 25978.43 نقطة، في حين تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 608.42 نقطة، مسجلاً نسبة 1.17%، ليقفل عند 51484.69 نقطة.