موجة بيع قوية في بورصة إسطنبول إثر سحب مليار دولار وتصاعد أزمة السيولة

تعرضت الأسهم التركية لموجة بيع حادة دفعت مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي إلى الهبوط بأكثر من 5%، وذلك على خلفية تحول مخاوف السيولة في قطاع صناديق الاستثمار إلى موجة سحب واسعة للأموال، مما يضغط على أسواق رأس المال التركية ويختبر برنامج الاستقرار الاقتصادي الذي تقوده الحكومة.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن مستثمرين أفراد قد سحبوا ما يصل إلى مليار دولار من صناديق الاستثمار التركية خلال جلسة الأربعاء، وفقاً لبيانات تدفقات الصناديق من منصة "فنتابلز"، وجاء ذلك بعد إعلان شركة "بوسولا بورتفوي" عن عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد في بعض صناديقها. وقد تراجع مؤشر "بيست 100" بأكثر من 5% وسط مخاوف من امتداد أزمة السيولة من شركة إدارة أصول واحدة إلى قطاع الصناديق الأوسع.

وكانت شركة "بوسولا بورتفوي"، التي كانت تدير نحو 13 مليار دولار بنهاية أغسطس، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن بعض صناديق سوق المال والاستثمار التابعة لها تعذر عليها تلبية طلبات الاسترداد. وأدى هذا الإعلان إلى تفاقم الضغوط على مديري الأصول لتوفير السيولة، مما دفع بعض الصناديق إلى بيع أسهمها وتسارع عمليات السحب.

وأرجع محللون جذور هذه الاضطرابات إلى استراتيجية اتبعتها بعض الصناديق التركية خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في بناء مراكز كبيرة في أسهم شركات مرتبطة بها أو تابعة لها في شركات ذات نسبة محدودة من الأسهم المتاحة للتداول. ومع زيادة طلبات الاسترداد، وجدت الصناديق نفسها مجبرة على بيع الأصول لتوفير النقد، بينما تسببت انخفاضات الأسعار في تراجع قيمة المحافظ وتشجيع المزيد من المستثمرين على سحب أموالهم.

وفي سياق متصل، حذرت شركة "إم إس سي آي" في يونيو من حالات متكررة تشتبه في أنها تنطوي على تداول منسق، مشيرة إلى إمكانية خفض تصنيف السوق التركية إذا لم يتم معالجة المخاوف التنظيمية بحلول مراجعة نوفمبر. من جانبها، فرضت هيئة أسواق المال التركية قواعد أكثر تشدداً في نهاية أغسطس، في وقت أكد فيه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على حاجة القطاع المالي غير المصرفي إلى مزيد من التنظيم والرقابة لاحتواء الأزمة.