تحرك جماعي للبنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة تزامناً مع قرار الفيدرالي الأمريكي

سارعت عدة بنوك مركزية خليجية إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

ففي دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي قراراً يقضي برفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، ليتحرك من 3.65% إلى 3.90%، ابتداءً من يوم الخميس 17 سبتمبر (أيلول) 2026، وفقاً لما ورد في بيان رسمي للمصرف. كما حافظ المصرف المركزي على ثبات السعر المخصص لاقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية المتاحة عند مستوى 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويُعد سعر الأساس، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بمثابة مؤشر يعكس الاتجاه العام للسياسة النقدية، ويحدد حداً أدنى لأسعار الفائدة الفعلية في سوق النقد المحلي.

أما في البحرين، فقد أعلن مصرف البحرين المركزي عن رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصعد من 4.25% إلى 4.50% ابتداءً من يوم الخميس.

وفي قطر، اعتمد مصرف قطر المركزي زيادة في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وإعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.10% لخدمة الإيداع، و4.60% للإقراض، و4.35% لسعر إعادة الشراء.

وفي المملكة العربية السعودية، أقدم البنك المركزي السعودي على رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المتمثل في الريبو بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، إلى جانب رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بالمقدار ذاته ليبلغ 4.00%.

وفي سلطنة عُمان، أقر البنك المركزي رفع سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ 4.50% اعتباراً من يوم الخميس.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذ بنك الكويت المركزي قراراً بالإبقاء على سعر الخصم ثابتاً دون أي تغيير عند مستوى 3.50%، استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية المنشورة على موعِده الإلكتروني، بينما سجلت أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة وأسبوع وشهر نسب 3.125% و3.375% و3.625% على التوالي.

ويُعتبر هذا القرار الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة هو الأول من نوعه منذ شهر يوليو (تموز) 2023. وجاء القرار محققاً للإجماع، في حين بيّنت التوقعات المستجدة لمسؤولي الفيدرالي صعود المتوسط المتوقع لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2026 ليصل إلى 4.1%، مقارنة بنحو 3.8% في التوقعات السابقة، وهو ما يعكس تنامي المؤشرات الداعمة لإجراء زيادات جديدة تخص الفائدة خلال العام الحالي. وقد صرح الفيدرالي بأن التضخم لا يزال يسجل مستويات مرتفعة، لافتاً في الوقت ذاته إلى متانة نمو الإنتاجية، وارتفاع معدلات الاستثمار، واستمرار تحقيق مكاسب في قطاع الوظائف بوتيرة منسجمة مع نمو قوة العمل، جنباً إلى جنب مع الاستقرار الملحوظ في معدل البطالة.