دراسة خليجية لإنشاء شبكة ربط مائي لضمان استدامة الإمدادات وقت الأزمات

أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن الأمن المائي لدول مجلس التعاون يمثل جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود أمام الأزمات، وليس مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية. وجاء ذلك على لسان أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال فعاليات ورشة العمل الثانية التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الهيئة في مدينة الدمام السعودية، بمشاركة مختصين من كافة دول المجلس لمناقشة دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي.

وأوضح الإبراهيم أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة في دول المجلس لدعم جهود تعزيز الأمن المائي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجالات البنية التحتية ومشاريع الربط. كما شدد على ضرورة رفع قدرات الدول الأعضاء لتأمين واستدامة إمدادات الموارد الحيوية، معرباً عن أمله في أن تسهم الدراسة في تأسيس منظومة خليجية متكاملة ومرونة تضمن استدامة الإمدادات في مختلف الظروف.

وخلال جلسات الورشة، استعرضت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة نتائج المرحلة الأولى، إلى جانب سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي، فضلاً عن التحليل المالي والاقتصادي ودراسة الترتيبات المؤسسية والقانونية للتنفيذ. وقد ناقش ممثلو الدول الأعضاء هذه المخرجات وقدموا ملاحظاتهم لتطوير الدراسة ومواءمتها مع أولويات واحتياجات دول المجلس، في خطوة تمهيدية لاستكمال المشاورات وإعداد المخرجات النهائية.