تفوق الأسهم الأمريكية على سندات الخزانة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وسط مخاوف الدين

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة تحولات ملحوظة في حركة الاستثمارات الأجنبية، حيث تتفوق التدفقات النقدية نحو الأسهم الأمريكية على تلك الموجهة إلى سندات الخزانة، في مشهد استثنائي يعكس تنامي المخاوف بشأن معدلات التضخم وتراكم الديون الحكومية وتأثيرها على الأصول التي تُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً. وأظهر تحليل لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية أجرته دويتشه بنك ونقلته صحيفة فاينانشال تايمز، أن التدفقات الدولية نحو الأسهم الأمريكية وصلت إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، مقابل 2% للسندات الحكومية، وهو تحول نادراً ما يحدث منذ مطلع القرن الحالي خارج أوقات الأزمات الكبرى.

ويأتي هذا الإقبال على الأسهم مدعوماً بقوة أرباح الشركات وطفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث صعد مؤشر إس آند بي 500 بنحو 12% منذ بداية العام، بينما حققت الشركات المدرجة نمواً في الأرباح بلغ 52% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026 وفقاً لبيانات فاكتست. في المقابل، ترزح سوق سندات الخزانة تحت ضغوط قوية مع بلوغ الدين الحكومي الأمريكي نحو 40 تريليون دولار، وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 5.32% وتجاوز عائد سندات 10 سنوات حاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2007.

وتتزايد حساسية المستثمرين تجاه مسار التضخم وأسعار الفائدة، مما دفع مؤسسات عالمية لإعادة توزيع أصولها؛ حيث اقترح مدير صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يبلغ حجمه 2.3 تريليون دولار، تقليص حيازات سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون الأجانب يستحوذون على نحو 40% من سندات الخزانة القائمة، مما يؤكد أن ما يحدث هو إعادة توزيع للتدفقات الاستثمارية وليست هجرة كاملة من سوق الدين الأمريكي.