تقرير حديث: الاقتصاد الأخضر العالمي في طريقه لتجاوز 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن 63% من كبار مسؤولي الاستدامة يتوقعون مواصلة التقدم العالمي في مجال الاستدامة أو تسارعه خلال الأشهر الـ12 القادمة، مدفوعاً بالزخم التجاري والتكنولوجي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

جاء ذلك في النسخة الأولى من تقرير "توقعات كبار مسؤولي الاستدامة"، الذي استند إلى استطلاع شمل 103 من قادة الاستدامة في خمس قارات خلال الفترة بين 10 فبراير و18 مارس 2026. وأوضح التقرير أن ثلاثة من كل أربعة مسؤولين يتوقعون استقرار أو زيادة استثمارات الشركات المرتبطة بالتحول نحو الاستدامة، بدعم من جدوى اقتصادية واضحة بنسبة 64% وتزايد قابلية تطبيق التقنيات الحديثة بنسبة 56%.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأخضر العالمي، الذي تتجاوز قيمته الحالية 5 تريليونات دولار سنوياً، يتجه نحو تخطي حاجز 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ليظل أحد أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً. وفي المقابل، توقع 78% من المشاركين أن تؤثر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بما فيها النزاعات وعدم اتساق السياسات وضعف العمل متعدد الأطراف، على وتيرة التقدم خلال العام المقبل، مما يعزز ما وصفه التقرير بـ"التباين الأخضر" مع تقدم بعض القطاعات والأسواق بشكل أسرع من غيرها بحسب الجدوى الاقتصادية والبيئة التنظيمية.

وسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، حيث توقع 73% من كبار مسؤولي الاستدامة أن يسهم بصورة ملموس في تسريع التقدم خلال العام القادم، لا سيما في مجالات القياس وإعداد التقارير وتحسين الكفاءة ونمذجة المخاطر. وفي الوقت ذاته، اعتبر 77% أن كثافة استهلاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للطاقة والموارد تمثل أبرز آثاره السلبية، في ظل استحواذ مراكز البيانات على نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء.

وفي هذا السياق، صرح سيباستيان باكوب، المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن التحول لم يعد مسألة طموح بقدر ما أصبح مسألة تنفيذ، لافتاً إلى أن ربط الشركات لاستراتيجيات الاستدامة بالنمو والأمن والمرونة يؤدي إلى تباين متزايد في سرعة التنفيذ والأولويات بين المناطق والقطاعات.

وفيما يتعلق بمحور التكيف مع تغير المناخ، توقع 85% من المشاركين أن يصبح التكيف أولوية عالمية أكبر خلال السنوات الثلاث القادمة، بينما رأى 77% أن استثمارات القطاع الخاص ستلعب دوراً حاسماً في توسيع نطاقه، في حين أشار 62% إلى أن عدم وضوح تقييمات التكلفة والعائد يمثل العائق الرئيسي أمام الاستثمار. وقد قدر التقرير أن الشركات التي تدير مخاطر سلاسل التوريد بشكل استباقي قد حققت وفورات بقيمة 13.6 مليار دولار، مع فوائد مالية محتملة إضافية تصل إلى 165 مليار دولار.