تحذير أممي: انهيار التجارة العالمية قد يهوي بالناتج المحلي بنسبة 6.9%

حذّرت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، من أن النظام التجاري العالمي يمرّ بمنعطف حاسم، مؤكدة أن التراجع نحو سياسات تجارية أحادية الجانب سيكلف الاقتصاد العالمي أثماناً باهظة.

وأوضح التقرير السنوي للمنظمة أن السياسة التجارية العالمية ومنظمة التجارة العالمية تواجهان أسوأ وأطول موجة اضطرابات منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف قبل 80 عاماً، تماشياً مع التحذيرات التي أطلقتها المديرة العامة نغوزي أوكونجو إيويالا في شهر مارس الماضي.

وأكدت المديرة العامة في مستهل التقرير أن القواعد التجارية تخضع لشكوك غير مسبوقة منذ تأسيس المؤسسات متعددة الأطراف التي جاءت بعد الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية بهدف حماية استقرار وانفتاح التجارة العالمية.

وكشفت التوقعات عن سيناريو خطير يتمثل في استبدال التعاون متعدد الأطراف بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع تعطل منظمة التجارة العالمية بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9% وتراجع الصادرات العالمية بمعدل 26.9%.

وفي المقابل، أشارت المنظمة إلى أن سيناريو التعاون العالمي المُعزز القائم على توطيد أواصر التعاون التجاري متعدد الأطراف قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% وزيادة الصادرات العالمية بنسبة 17.9%.

وبيّنت المنظمة أن تداعيات أي تراجع في التعاون متعدد الأطراف لن يتم توزيعها بالتساوي، مما يجعل الاقتصادات الأصغر والأفقر في صدارة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وعزت المنظمة صعوبة التعاون بين أعضائها إلى أربعة عوامل رئيسية تتضمن تزايد تشتت القوة الاقتصادية، وتنوع أشكال التدخل الحكومي في الأسواق، والتغيرات الجوهرية في طبيعة التجارة كسلاسل القيمة العالمية والتحول الرقمي والسياسات البيئية، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.

واستناداً إلى عمليات المحاكاة التي نفذها خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، تشير التوقعات المستقبلية لعام 2050 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1% وتراجع الصادرات العالمية بنسبة 18.6% في ظل سيناريو العالم المُجزّأ جيوسياسياً.