شراكة استراتيجية بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"المنتدى الاقتصادي العالمي" لمواجهة أزمة ندرة المياه

أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"المنتدى الاقتصادي العالمي" عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتهيئة الظروف المواتية لتطوير حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات شح المياه، فضلاً عن تسريع تبنيها وتوسيع نطاق تطبيقها عالمياً.

وتسعى الشراكة إلى التوفيق بين تركيز "مبادرة محمد بن زايد للماء" على تسريع وتيرة الابتكار ودعم تطبيق الحلول على أرض الواقع وجعل قضية المياه أولوية عالمية، وبين الحضور الدولي الواسع للمنتدى الاقتصادي العالمي وقدرته الفريدة على جمع القادة من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والمالية ومجتمع المدني.

وترتكز الاتفاقية على طموح مشترك لسد الفجوة القائمة بين تطوير حلول المياه الواعدة وتمويلها وتبنيها، وذلك من خلال تعزيز الروابط بين الابتكار، والسياسات، والتمويل، وطلب السوق، والشراكات اللازمة لتحقيق أثر مستدام.

وسيعمل الطرفان بشكل مشترك على وضع مسارات واضحة وفعّالة لتبني حلول المياه، بما يضمن وصولها الفوري إلى المجتمعات والأسواق الأكثر احتياجاً، إلى جانب التعاون في تطوير موارد تتيح تبادل المعرفة والخبرات ودعم الاستثمارات.

وفي هذا السياق، أكد خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة "مبادرة محمد بن زايد للماء"، أن المياه تمثل ركيزة محورية للتنمية والازدهار والقدرة على الصمود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أرست نهجاً استراتيجياً طويل الأمد للتعامل مع أزمة ندرة المياه يعتمد على التخطيط والابتكار والشراكات.

من جانبها، أوضحت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء"، أن الشراكة مع "المنتدى الاقتصادي العالمي" تسعى إلى ربط الحلول الواعدة بالتمويل والسياسات والأطر التنظيمية والأسواق، لتحقيق أثر إيجابي ملموس وواسع النطاق.

بدوره، لفت لاري فينك، الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن تحدي ندرة المياه يتطلب زيادة الاستثمار وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، مشيداً بدور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في دفع جهود تطوير التقنيات العملية.

من جهته، أشار سيباستيان باكوب، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن المياه تشكل عنصراً أساسياً لرصد التحديات المرتبطة بالطاقة والغذاء والصناعة والتنمية الحضرية، مؤكداً أنها تظل من أكثر المجالات التي تعاني نقصاً في الموارد والاستثمار عالمياً.

يذكر أن الشراكة تمتد حتى شهر سبتمبر من عام 2028، انطلاقاً من إدراك المشترك بأن الابتكار المائي يتجاوز النطاق التكنولوجي البحت ليشمل تطوير أساليب حديثة في مجالات التمويل، وتنمية الأسواق، والتعاون متعدد القطاعات.