ارتفاع عجز الميزانية في المغرب إلى 6 مليارات دولار بنهاية أغسطس

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بالمملكة المغربية بلغ 56.9 مليار درهم مغربي، وهو ما يعادل 6 مليارات دولار، وذلك عند نهاية شهر أغسطس (آب) 2026.

وجاء هذا الرقم مقارنة مع 54.1 مليار درهم، أو ما يمثل 5.71 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لذات المعطيات.

وأوضحت الخزينة، من خلال نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن العجز المسجل قد أخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 16.8 مليار درهم مغربي، أو ما يعادل 1.77 مليار دولار، والذي تم تحقيقه بفضل الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وعلى صعيد الإيرادات، سجلت المداخيل العادية 286.6 مليار درهم، ما يعادل 30.27 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المائة. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 12.7 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8.8 في المائة، إضافة إلى الضرائب غير المباشرة بنسبة 8 في المائة، وفي المقابل تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.4 في المائة.

أما في جانب النفقات، فقد سجلت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 397.5 مليار درهم مغربي، وهو ما يوازي 41.99 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 10.4 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 13.2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8.2 في المائة، فضلاً عن تحملات الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 3.8 في المائة.

ووفقاً لما أفادت به الخزينة العامة للمملكة المغربية، فقد بلغت المداخيل العادية المنجزة عند نهاية شهر أغسطس (آب) ما نسبته 68.3 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 72 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 57.6 في المائة.