رفض أوروبي لتقسيم خطة الإصلاح المصرفي وتمسك بحزمة موحدة

رفضت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، مطالبات البنوك الأوروبية بتقسيم حزمة إصلاح القطاع المصرفي إلى جزأين، مؤكدة أن معالجة مشكلات القطاع تتطلب التعامل مع الإصلاحات كحزمة متكاملة وموحدة.

وأوضحت ألبوكيركي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن الاعتماد على حزمة موحدة يهدف إلى تقليص القيود وتخفيف الحدود على الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن تخفيف بعض القواعد التنظيمية لمصلحة اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل، وذلك بحسب الوكالة الألمانية "د ب أ".

وتسعى المفوضية الأوروبية لتعزيز القطاع المصرفي عبر تقليل التشرذم بين الأسواق الوطنية وتسهيل إدارة رأس المال والسيولة داخل مجموعات البنوك العابرة للحدود، محدثة الربع الأول من عام 2027 موعداً مستهدفاً لتقديم المقترحات التشريعية بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، طالب قادة 11 بنكاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي وسويسرا وبريطانيا بإعطاء الأولوية لتبسيط القواعد على المدى القريب. ومن جانبه، دعا البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص الحواجز أمام انتقال رأس المال والسيولة بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة القطاع.

وعلى الصعيد السويسري، وفي أعقاب صدمة انهيار بنك "كريدي سويس"، اقترحت سويسرا في أغسطس (آب) الماضي منح هيئة الرقابة المالية صلاحيات أوسع، إلى جانب تشديد متطلبات رأس المال على بنك "UBS"، أكبر بنك في البلاد، لمواجهة المخاطر المحتملة.