كيف طور جهاز أبوظبي للاستثمار استراتيجيته لعام 2025 وما بعده؟

في ظل مشهد مالي عالمي يشهد تقلبات حادة وعواصف جيوسياسية، يبرز دور جهاز أبوظبي للاستثمار كنموذج رائد في الإدارة المتقدمة للمحافظ السيادية. فقد أظهر التقرير السنوي للجهاز لعام 2025 أداءً قوياً وعوائد متنامية على المدى الطويل، إلى جانب تحولات جذرية في توزيع الأصول والاعتماد على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي لإدارة رأس المال بكفاءة عالية. وتؤكد هذه المعطيات قدرة المؤسسة، التي تقدر مؤسسة غلوبال إس دبليو إف أصولها بنحو 1.13 تريليون دولار، على اقتناص الفرص البديلة وبناء حصانة قوية ضد تقلبات الأسواق.

حقق الجهاز قفزة ملحوظة في مؤشراته التراكمية حتى نهاية عام 2025، حيث ارتفع معدل العائد السنوي خلال 20 عاماً إلى 6.6% مقارنة بـ 6.3% في 2024، بينما صعد عائد 30 عاماً إلى 7.2%. وتجلى التغيير الأبرز في تقرير 2025 من خلال تعديل نطاقات تخصيص الأصول، حيث رَفَع الجهاز مستهدفات الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، في حين قلص النطاق الموجه للقطاع العقاري نتيجة النمو المتسارع لقيم الأصول الأخرى.

ولم يعد استخدام التكنولوجيا مجرد مساند، بل تحول إلى عقيدة استثمارية توجّه دوائر القرار؛ حيث واصلت دائرة الأسهم زيادة مخصصاتها للاستراتيجيات المنهجية وتوسيع شبكة مديريها في الصين، بينما عززت دائرة السندات دمج التكنولوجيا الكمية واستثمارات الائتمان عبر منصات بحثية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وعلى صعيد التقييمات الخارجية، حافظ الجهاز على تصنيفات سيادية مرتفعة تدعمها وكالات مثل ستاندرد آند بورز وفيتش، في حين صنفته مؤسسة براند فاينانس كأقوى علامة تجارية بين الصناديق السيادية عالمياً لعام 2025.

ومع الالتزام بمبادئ سانتياغو للحوكمة الرشيدة التي يتابعها المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، يستمر الجهاز في استقطاب الحصة الأكبر من استثماراته في أمريكا الشمالية. ويؤكد هذا الأداء تحول الصناديق السيادية من مجرد كيانات ساكنة إلى مؤسسات استثمارية نشطة وقائمة على البيانات، مستعدة لمواجهة أي تقلبات مقبلة وضمان استدامة الأجيال القادمة.