قفزة قياسية في فاتورة فوائد الدين الفرنسي وتراجع توقعات النمو الاقتصادي

تواجه فرنسا أعباء مالية متصاعدة مع توقعات بارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بنسبة 25% خلال العام الحالي لتصل إلى 65 مليار يورو، متأثرة بتداعيات الأزمات الجيوسياسية واضطرابات أسواق السندات العالمية. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور قوله، أمس الجمعة، إن "تكلفة خدمة الدين تخطت الإنفاق على التعليم أو الدفاع"، مما يبرز حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة.

خفض توقعات النمو
في السياق ذاته، خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 0.5%، بعد أن كانت تستهدف مستويات أعلى عند إعداد موازنة 2026. وأوضح ليسكيور خلال مؤتمر صحفي أن التعافي المحتمل للنمو إلى 1% العام المقبل يبقى مرهوناً بتحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

الطاقة والجفاف يضغطان على الاقتصاد
أرجع وزير المالية هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الإنتاج الزراعي نتيجة موجة الجفاف، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الجمود البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2027. ودعا ليسكيور المشرعين إلى تحمل المسؤولية أثناء مناقشات موازنة 2027 لتحقيق جهد مشترك يحافظ على محركات النمو.

خفض العجز.. هدف بعيد المنال
أقر الوزير بأن بلوغ هدف خفض عجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي أصبح أمراً صعب التحقيق هذا العام، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.1%. يأتي ذلك بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى 2.5% للسيطرة على التضخم في التكتل المكون من 21 دولة.

ركود النمو وارتفاع البطالة
سجل الاقتصاد الفرنسي أداءً أضعف مقارنة ببعض دول الجوار، إذ استقر دون نمو في الربع الثاني، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 8.3%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أواخر 2020 فترة جائحة كورونا.

ضغوط متزايدة في سوق السندات
تعرضت سوق السندات الفرنسية لضغوط قوية بفعل مخاوف المستثمرين من تأثير الجمود السياسي على خفض العجز، مما دفعت العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.45%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2008، واتسع الفارق مع السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012. من جانبه، وصف رئيس بنك فرنسا، إيمانويل مولان، الوضع بأنه "مقلق وغير مُرضٍ" رغم أن البلاد "ليست في خطر مباشر".