اختبار جديد للأسواق العالمية وسط ترقب قرارات الفيدرالي وتحركات المركزي الأوروبي

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بحثاً عن إشارات تحدد مسار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بعد أن استعاد البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد برفع الفائدة. يأتي ترقب قرار الفيدرالي وسط ضغوط متشابكة من ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار مخاطر التضخم، إلى جانب تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب واقتراب انتخابات التجديد النصفي، مما يضع قدرة البنوك المركزية على توجيه الأسواق أمام اختبار جديد.

وفي سياق التحركات الأوروبية، وحسب وكالة أسوشيتد برس، رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% في محاولة لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى موجة تضخم أوسع. وتفيد صحيفة فايننشال تايمز بأن البنك بات يتوقع بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول بمتوسط يبلغ 3% في 2026 و2.5% في 2027، بعد أن دفعه صعود النفط واضطرابات الإمدادات لتعديل توقعاته السابقة.

أما في الأسواق، فقد جاء رد الفعل الأولي سلبياً بعد قرار المركزي الأوروبي؛ إذ قفزت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2011، وسجلت السندات الفرنسية طويلة الأجل مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين وفقاً لرويترز، بينما تراجع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.6%.

وعلى صعيد السياسة الأمريكية، أصبحت سياسات الرئيس دونالد ترامب عنصراً مباشراً في تسعير الفائدة والسندات، وسط تهديداته بفرض قيود تجارية جديدة ومطالباته المستمرة بخفض الفائدة. كما تبرز تحديات أسعار الوقود مع تجاوز متوسط سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات، وسط ارتفاعات كبيرة تمتد لتؤثر على قطاعات النقل والشحن والتخزين، مما يزيد من تعقيد مهمة الفيدرالي.