توسعة تاريخية وتحديات مائية.. كيف تعيد قناة بنما صياغة خارطة التجارة العالمية؟

أحدث مشروع توسعة قناة بنما تحولاً جذرياً في قدرات أحد أهم الممرات المائية الحيوية على مستوى العالم، وذلك بعد إضافة مسار جديد ومخصص لحركة السفن، مما أدى إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية للقناة في نقل البضائع بمختلف أنواعها. ووفقاً للبيان الرسمي المنشور على حساب "قناة بنما" عبر منصة "إكس"، فقد تضمنت أعمال التوسعة إنشاء مجمعات جديدة ومتطورة للأهوسة على جانبي القناة في المحيطين الأطلسي والهادئ، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرتها على استيعاب حركة بحرية أوسع والتعامل بمرونة مع السفن ذات الحمولات الضخمة.

ولم يقتصر المشروع الهندسي الهائل على رفع أحجام السفن التي تستطيع العبور فحسب، بل شمل أيضاً عمليات واسعة النطاق تمثلت في حفر وإزالة أكثر من 150 مليون متر مكعب من المواد. ويمثل حجم أعمال الحفر والإنشاءات هذه واحدة من أبرز المحطات الهندسية في التاريخ الحديث لقناة بنما، نظراً لدورها الفاعل في مضاعفة القدرة على استيعاب حركة البضائع وتطوير البنية التحتية التشغيلية للممر.

وعلى الجانب الآخر، أفرزت زيادة القدرة الاستيعابية تحدياً جديداً لا يتعلق بأحجام السفن أو عدد الأهوسة، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمورد الأساسي لعمليات التشغيل وهو المياه. تعتمد القناة بصورة رئيسية على بحيرتي غاتون وألاخويلا لتوفير الكميات اللازمة لرفع السفن وخفضها عبر الأهوسة، مما يجعل أي تراجع في مستويات الخزانات المائية خلال فترات الجفاف عاملاً مباشراً يؤثر سلباً على قدرة الممر على استقبال السفن واستغلال طاقته التشغيلية الكاملة.

وتكتسب هذه المعضلة أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية نظراً لمرور ما بين 3 إلى 5% من حجم التجارة البحرية العالمية عبر القناة، حيث يمكن لنقص المياه أن يتسبب في تقليص عدد عمليات العبور المسموح بها أو تخفيض الغاطس المتاح، وهو الأمر الذي يجبر السفن على تقليل حمولاتها قبل الشروع في العبور. وقد وصل الضغط الشديد على حركة الملاحة خلال فترات سابقة إلى دفع بعض السفن مبالغ تجاوزت مليون دولار في مزادات علنية لضمان الحصول على مواعيد عبور، في دلالة واضحة على التداعيات التجارية الجسيمة لتراجع القدرة التشغيلية للقناة.

وفي ظل هذه التحديات، شرعت القناة بالفعل في تقليص طاقتها التشغيلية عبر اتخاذ قرار بخفض عدد السفن المسموح بعبورها يومياً من 36 إلى 34 سفينة بدءاً من 3 سبتمبر (أيلول)، على أن ينخفض العدد تدريجياً إلى 32 سفينة في اليوم الخامس عشر من الشهر ذاته، بالتزامن مع تراجع معدلات الأمطار في حوض القناة خلال الفترة الممتدة من مايو (أيار) إلى أغسطس (آب) بنحو 34% مقارنة بالمتوسط التاريخي.

وفي محاولة لإيجاد حلول مستدامة، تراهن إدارة قناة بنما على مشروع خزان "ريو إنديو" بهدف تأمين مورد مائي أكثر استقراراً واصطناعاً، بما يكفل للقناة الحفاظ على قدرتها التشغيلية العالية التي وفرتها التوسعة حتى في أوقات الجفاف الشديدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت إيليا إسبينو دي ماروتا، المديرة الجديدة لقناة بنما، أن إنجاز هذا المشروع سيُلغي الحاجة مستقبلاً إلى خفض غاطس السفن أو تقليص عدد رحلات العبور بسبب شح المياه، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تنفيذ الخزان مدة تتراوح بين خمس وست سنوات. ويستهدف المشروع الاستراتيجي تأمين الاحتياجات المائية لمدة تصل إلى نصف قرن كامل، سواء لاستمرار تشغيل قناة بنما بكفاءة أو لتغطية احتياجات أكثر من نصف سكان البلاد، مما يمنحه أهمية مضاعفة تتجاوز قطاع الملاحة البحرية لتلامس الأمن المائي الوطني لبنما.