كينيا تدرس إصدار أول سندات "باندا" في الصين لسد عجز الموازنة وتخفيف أعباء الديون

تدرس كينيا إصدار أول سندات سيادية لها في سوق الدين الصينية، المعروفة باسم سندات "باندا"، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك ضمن خطة شاملة لتنويع مصادر التمويل وسد فجوة الموازنة في ظل ارتفاع أعباء الدين العام وتكاليف خدمته، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".

وأوضحت خطة الاقتراض السنوية الصادرة عن وزارة المالية الكينية للسنة المالية الحالية أن نيروبي تعتزم استكشاف أدوات تمويل جديدة لتوفير السيولة اللازمة للاستثمارات في البنية التحتية ومشروعات التنمية، بالتوازي مع جهود خفض تكلفة الديون وتعزيز استدامتها.

وبحسب الخطة، تسعى الحكومة لجمع 300 مليون دولار عبر سندات "باندا" التي تصدرها جهات أجنبية داخل السوق الصينية باليوان، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لكينيا، ورغم ذلك لم تحدد وزارة المالية موعداً محتملاً للإصدار، مؤكدة أن دخول سوق الدين الصينية سيخضع لجميع الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

ولا تقتصر تحركات نيروبي على الصين وحدها؛ إذ تخطط لإصدار سندات باليورو بقيمة 815 مليون دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية، إلى جانب الحصول على أكثر من 500 مليون دولار من السوق اليابانية، بما في ذلك إصدار سندات "ساموراي". وأكدت وزارة المالية أن الحكومة ستستكشف مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، تشمل مبادلات الديون، والسندات السيادية، والصكوك، والسندات المرتبطة بالاستدامة، وسندات المغتربين، إلى جانب أدوات أخرى قائمة على السوق.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة المضي قدماً في مبادلة ديون بقيمة مليار دولار مقابل تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وهي مبادرة أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه كينيا ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع الدين العام وما يترتب عليه من أعباء سنوية لخدمة الديون، ما يدفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل متنوعة وأقل تكلفة. وقد حددت نيروبي عجز الموازنة للسنة المالية الحالية عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم تمويل جزء منه عبر صافي تمويل خارجي بقيمة 247.2 مليار شلن كيني، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار، على أن يُغطى الجزء المتبقي من خلال الاقتراض المحلي، إضافة إلى مصادر تمويل خارجية متوقعة من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والحكومة الإيطالية.

وفي موازاة البحث عن تمويل جديد، تخطط الحكومة لسداد ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الديون الخارجية مرتفعة التكلفة خلال السنة المالية، سعياً لتقليص أعباء خدمة الدين وتحسين استدامته.