تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قبيل الاجتماع المرتقب

سجل المتداولون اليوم الخميس رهانات جديدة ترجح قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وذلك عقب صدور أول تقرير رئيسي حول التضخم هذا الأسبوع.

وأوضحت البيانات الرسمية أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 5.4% خلال الأشهر الـ 12 التي انتهت في أغسطس (آب)، بالتزامن مع إشارة مطالبات التأمين ضد البطالة الأسبوعية إلى استقرار سوق العمل في البلاد.

وعلى الرغم من توافق الزيادة الإجمالية لأسعار الجملة مع توقعات الاقتصاديين، إلا أن التفاصيل الواردة في مؤشر أسعار المنتجين كشفت عن تلاشي بعض التباطؤ الأخير في معدلات التضخم، متأثرة بتجدد التصعيد في الشرق الأوسط الذي يفرض قيوداً على توزيع النفط العالمي، إلى جانب نمو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي يدفع نحو زيادة الطلب على الإلكترونيات.

وتترقب «وول ستريت» صدور بيانات التضخم لاستشراف المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار النقل والتخزين التي دفعها المنتجون خلال أغسطس (آب)، إضافة إلى صعود أسعار خدمات المستشفيات وتذاكر الطيران.

ومن المنتظر أن يقدم تقرير تضخم أسعار المستهلكين المقررة صدوره يوم الجمعة رؤية أكثر وضوحاً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فيما يواصلون نقاشاتهم حول ما إذا كان سعر الفائدة الحالي يمارس الضغط الكافي للوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، علمأً بأن التضخم تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي طوال خمس سنوات ونصف.

يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% منذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، بينما أشار محللو كابيتال إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي بات مرشحاً لرفع أسعار الفائدة هذا العام حتى وإن لم يُقدم على تلك الخطوة خلال الشهر الجاري، مؤكدين أن القرار يظل رهناً بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأكثر أهمية.