البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة إلى 2.5% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة

أقدم البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، مسجلاً بذلك ثاني زيادة من نوعها خلال العام الجاري، وذلك في ظل تواصل الضغوط التضخمية الناتجة عن صعود أسعار الطاقة جراء الحرب الإيرانية.

وجاء هذا القرار منسجماً مع التوقعات السائدة في الأسواق المالية قبيل انعقاد اجتماع البنك، حيث أظهرت استطلاعات الآراء التي أجراها الاقتصاديون ترجيحاً لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، تزامناً مع صعود معدل التضخم داخل منطقة اليورو إلى 3.3% خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم، متجاوزاً بذلك المستوى المستهدف للبنك البالغ 2% على المدى المتوسط، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن "الص الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطاً تضخمية"، مرجحاً بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة لفترة زمنية أطول مقارنة بالمستهدف. كما أكد أن التوقعات الاقتصادية تحيط بها حالة عالية من عدم اليقين، مصحوبة بمخاطر محتملة تتمثل في استمرار ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

من جهة أخرى، أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" تسجيل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 3.3% في أغسطس (آب) 2026 قياساً بالشهر المماثل من العام السابق، وهو المعدل الأعلى للتضخم منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2023.

وتوضح وكالة "رويترز" أن القفزة الحالية في معدلات التضخم تعود بصورة رئيسية إلى أسعار الطاقة، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين كبح جماح الأسعار وتجنب إلحاق أضرار بالغة بالنشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد الدول الأعضاء، صعد معدل التضخم في ألمانيا، التي تمثل الاقتصاد الأكبر في أوروبا، إلى 2.9% خلال الشهر الماضي متأثراً بصعود أسعار الطاقة، في حين أعلنت اقتصادات كبرى أخرى في منطقة اليورو، من ضمنها فرنسا وإسبانيا، عن زيادة مماثلة في معدلات التضخم لديها، بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".