معدن النحاس يتجاوز 12 ألف دولار للطن وسط شح الإمدادات العالمية والطلب القياسي

يشق النحاس طريقه بهدوء نحو مستويات تاريخية، متجاوزاً حاجز 12 ألف دولار للطن للمرة الأولى، مدعوماً بقفزة في الأسعار بنسبة 47% على أساس سنوي وأكثر من 15% منذ بداية العام. يأتي هذا الصعود في ظل معادلة اقتصادية تتمثل في تزايد الطلب العالمي وصعوبة زيادة الإنتاج، حيث يدخل المعدن الأحمر في قلب مشاريع الكهرباء، السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، مراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار فجوة العرض حتى عام 2035 مع احتمال بلغ عجز المعروض 25%. ووفق وحدة أبحاث الطاقة، ارتفع الطلب العالمي من 25 مليون طن في عام 2021 إلى 27.8 مليون طن في عام 2025، ومن المرجح أن يصل إلى 30.79 مليون طن بحلول عام 2030.

في المقابل، تتعرض الإمدادات لضغوط متعددة؛ فقد فرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية قيوداً على تصدير مركزات النحاس، بينما تضرر الإنتاج في تشيلي بسبب اضطرابات مناخية وتشغيلية، حيث خفضت شركة أنتوفاغاستا توقعاتها لإنتاج عام 2026 إثر أمطار غزيرة أوقفت منجم لوس بيلامبريس. وتزيد وكالة الطاقة الدولية من تعقيد المشكلة بتقديرها أن إنشاء منجم جديد يستغرق 17 عاماً من الاكتشاف حتى الإنتاج.

لعبت السياسة دوراً أيضاً في هذا الصعود؛ ففي عام 2025 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم بنسبة 50% على بعض واردات النحاس، وفي عام 2026 واصلت واشنطن تعديل نظام الرسوم وفق المادة 232 بحسب وكالة رويترز، مما جذب كميات ضحمة من النحاس نحو الولايات المتحدة وقلص المعروض في الأسواق الأخرى.

على صعيد آخر، يبرز الأردن بثروة نحاسية واعدة في جنوب المملكة. وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تحتوي منطقة أبو خشيبة في وادي عربة على كميات جيولوجية تقدر بين 20 إلى 30 مليون طن من خام النحاس. وفي يونيو 2025، وقع الأردن أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس على مساحة 48 كيلومتراً مربعاً لمدة 30 عاماً، بينما يقارب إجمالي النحاس المعدني في المملكة نحو مليون طن، منها 845 ألف طن في منطقة ضانا التي تضم أيضاً حجماً كبيراً من الصخور الحاملة للنحاس موزعة بين فينان وخربة النحاس.