قفزة أسعار النفط فوق 100 دولار وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات بمضيق هرمز

استقرت أسعار خام برنت القياسي للنفط العالمي في التعاملات الآسيوية يوم الخميس بالقرب من 101 دولار للبرميل، بالتزامن مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة. وقد أدى هذا الصراع إلى تأجيج المخاوف من تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي ينقل نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن خام برنت سجل يوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 3.4% ليغلق فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهر يوليو (تموز)، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى مستويات تزيد عن 96 دولاراً للبرميل. وتسبب تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الماضي في صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت تحاول الولايات المتحدة الضغط على الاقتصاد الإيراني عبر فرض حصار بحري أفضى إلى تراجع حاد في صادرات النفط، فضلاً عن التلويح بعقوبات ضد الحكومات والشركات التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مع طهران.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن مستشاري البيت الأبيض، ومن ضمنهم نائب الرئيس جيه.دي. فانس، بحثوا سراً مع الرئيس دونالد ترامب احتمالية استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية الولاية الرئاسية في مطلع عام 2029، وهو ما يرفع من حدة مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

وشهد خام برنت صعوداً بنحو 70% منذ بداية العام، رغم أن الذروة التي بلغها خلال الحرب عند 126 دولاراً للبرميل في شهر أبريل (نيسان) ما زالت أعلى من المستويات الحالية، نظراً لاستمرار ضخ بعض كميات النفط الخام من منطقة الخليج. بالتوازي مع ذلك، صعدت أسعار المنتجات المكررة كالديزل بوتيرة أسرع من الخام، مما يعكس تصاعد مخاطر الإمدادات المرتبطة بالنزاع مع إيران والحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، أوضح وارن باترسون، الذي يرأس قسم استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي.إن.جي المصرفية الهولندية، أن صعود أسعار النفط قد يمثل مصدر إزعاج قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مبيناً أن حدوث قفزة كبرى بالأسعار يستدعي أن يتسبب التصعيد الحالي في تعطيل إضافي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وعلى صعيد متصل، أسهمت عودة الصين بنشاط بعمليات الشراء في تقليص الفائض بسوق النفط العالمية، بالرغم من التحديات التي تواجهها شركات التكرير الصغيرة في الصين بسبب غلاء أسعار الخام، والتي قد تدفعها لتخفيض معدلات التكرير قريباً، وهو ما قد يساهم في كبح الطلب ضمن أكبر دولة مستوردة للنفط الخام حول العالم.