بريطانيا تسجل أعلى رسوم للحصول على الجنسية بين دول مجموعة السبع بإيرادات تفوق تكلفة المعالجة

تفرض بريطانيا رسوماً للحصول على جنسيتها تفوق بكثير ما تتقاضاه الدول الأخرى في مجموعة السبع، في وقت ترتفع فيه تكلفة الانتقال من الإقامة إلى المواطنة، ما يثير تساؤلات حول تحول الرسوم المرتفعة إلى عائق مالي أمام المقيمين لفترات طويلة الراغبين في الحصول على الجنسية. بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، تبلغ التكلفة الإجمالية للتجنس البريطاني للبالغين 1,839 جنيهاً إسترلينياً، تشمل 1,709 جنيهات لطلب التجنس و130 جنيهاً لرسوم مراسم الجنسية، لتصبح بريطانيا صاحبة أعلى تكلفة بين دول مجموعة السبع، وبأكثر من ثلاثة أمثال التكلفة في الولايات المتحدة.

تكشف المقارنة مع الاقتصادات الكبرى أن بريطانيا تفرض تكلفة مرتفعة بصورة لافتة للحصول على الجنسية، ما يضعها في موقع مختلف عن بقية دول مجموعة السبع. وأثارت مستويات الرسوم انتقادات من مؤسسات بحثية وسياسات عامة، خصوصاً مع اعتبار أن تكلفة معالجة طلب الجنسية الفعلية أقل بكثير من المبلغ الذي يدفعه المتقدم. وتشير تقديرات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن تكلفة معالجة الطلب تبلغ نحو 324 جنيهاً فقط، مقابل 1,709 جنيهات لرسوم التجنس، قبل إضافة رسوم مراسم الجنسية.

ورغم ارتفاع التكلفة، لا تزال الجنسية البريطانية تحظى بطلب قوي من المقيمين الأجانب، حيث بلغ عدد طلبات الحصول على الجنسية مستوى قياسياً عند نحو 315 ألف طلب خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، مما يعكس استمرار جاذبية الجنسية البريطانية رغم ارتفاع تكلفتها.

في المقابل، تدافع الحكومة البريطانية عن نظام الرسوم باعتباره وسيلة للحد من العبء الواقع على دافعي الضرائب وتمويل نظام الهجرة والجنسية، بينما تحذر مؤسسات بحثية من أن الرسوم المرتفعة قد تحد من قدرة بعض المقيمين على استكمال إجراءات الحصول على الجنسية، خصوصاً أصحاب الدخول المنخفضة والأسر التي تواجه تكاليف مرتفعة مرتبطة بالهجرة والإقامة.