أوغندا على أعتاب عصر النفط: خطط لبدء التصدير والوصول لإنتاج 230 ألف برميل يومياً

تستعد أوغندا للانضمام إلى قائمة الدول الأفريقية المنتجة والمصدرة للنفط، مع وضع خطط لبدء تصدير خام "بيرل سويت" بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم، والوصول إلى معدل إنتاج يبلغ 230 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات.

ومن المرتقب أن تقوم وزيرة الطاقة الأوغندية برفقة عدد من كبار المسؤولين بعرض خام "بيرل سويت" على الأسواق التصديرية المحتملة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول الذي تنظمه مؤسسة "إس آند بي غلوبال إنرجي" في سنغافورة خلال هذا الأسبوع، استناداً لما أفاد به موقع "بزنس إنسايدر أفريقيا".

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة النفط الوطنية الأوغندية، بروسكوفيا نابانجا، يوم الثلاثاء، أن هذا الخام الذي يتراوح بين المتوسط والثقيل ومنخفض الكبريت، سيتم تسعيره استناداً إلى خام برنت.

ومن المخطط أن يأتي خام "بيرل سويت" في المراحل الأولى من حقل "كينغفيشر" الذي تتولى تشغيله شركة "سينوك" الصينية، على أن يبدأ الإنتاج من هذا الحقل بواقع 25 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)، ليرتفع تدريجياً إلى 40 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر، وفقاً للموقع.

وعلى صعيد متصل، ينتظر أن يبدأ مشروع "تيلينغا" النفطي الأضخم، والذي تشرف على تشغيله شركة "توتال إنرجيز"، في عمليات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2027.

وفي سياق متصل، وقع الاختيار على شركة تجارة النفط العالمية "فيتول غروب" لتتولى مهام تسويق الخام الأوغندي في الأسواق الدولية.

وأشار الموقع إلى أن عملية نقل الخام ستتم عبر خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام (EACOP)، والذي يمتد على مسافة 1500 كيلومتر، ليربط بين مناطق الإنتاج في أوغندا وميناء تانغا في تنزانيا. ومن المنتظر أن يصبح هذا الخط أطول خط أنابيب في العالم مخصص لنقل النفط الخام المسخن، إذ صُمم خصيصاً لنقل الخام الأوغندي الشمعي بدرجة حرارة تقارب 50 درجة مئوية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 230 ألف برميل يومياً.

ويُعد هذا المشروع ركيزة أساسية ضمن خطط أوغندا الرامية للاستفادة من احتياطياتها النفطية المؤكدة المقدرة بنحو 6.5 مليار برميل من النفط الخام، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر عوائد الصادرات النفطية.

وتصل التكلفة التقديرية لخط الأنابيب إلى نحو 5.6 مليار دولار، ويجري تنفيذه في إطار مشروع مشترك تقوده شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، بالتعاون بالشراكة مع كل من شركة النفط الوطنية الأوغندية، وشركة تنزانيا لتطوير البترول، وشركة "سينوك" الصينية.

من جانبهم، أفاد مسؤولون تنزانيون أن المشروع قد حقق بالفعل إيرادات تقدر بنحو 50 مليار شلن تنزاني، ما يعادل تقريبا 19.5 مليون دولار، من خلال الضرائب والرسوم ومختلف مصاريف البناء.

ولفت الموقع إلى أن مشروع خط الأنابيب قد واجه بعض الاعتراضات وأثار خلافات بين حكومتي أوغندا وتنزانيا من ناحية، وجماعات حقوق الإنسان وبعض السكان المحليين من ناحية أخرى. ففي شهر يوليو (تموز) الماضي، ترددت أنباء عن استعداد مجموعة من المزارعين الأوغنديين لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا ضد الشركة المشغلة لخط الأنابيب، بدعم مالي من تبرعات جمعها أكثر من 40 ألف شخص بتنظيم من جماعة "أفاز" للحملات العالمية.

وتزعم الدعوى القضائية أن هذا المشروع، الذي يمتد لمسافة 1443 كيلومتراً، يمثل تهديدات جسيمة لمصادر المياه المحلية، وموائل الحياة البرية، والتنوع البيولوجي، والنظم البيئية المحمية، فضلاً عن تفاقم المخاطر البيئية المرتبطة بظاهرة تغير المناخ.