معضلة البنك المركزي الأوروبي: تفاوت التضخم يهدد خطط رفع أسعار الفائدة

يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات متزايدة في ظل اتساع الفوارق بين معدلات التضخم في دول منطقة اليورو، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام.

أشار موقع MoneyRadar إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع أسعار الفائدة في كافة أنحاء منطقة اليورو، مسلطاً الضوء على التفاوت الكبير في نسب التضخم بين الدول، حيث تسجل فرنسا معدل 2.7% بينما ترتفع النسبة في إسبانيا لتصل إلى 4.5%.

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال شهر أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، ومدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.3% على أساس سنوي نتيجة الصراع مع إيران. وتُظهر توقعات الأسواق احتمالاً بنسبة 99% لكي يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.5% في قراره المرتقب يوم الخميس.

من جانبها، أوضحت شبكة Euronews أن رفع أسعار الفائدة يعد أمراً شبه مؤكد في نظر المستثمرين، إلا أن القرار يبدو معقداً بالنظر إلى أن التضخم مدفوع بالكامل تقريباً بقطاع الطاقة وسط تراجع الضغوط الأساسية. وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي مسار التشديد النقدي في 11 يونيو للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام برفع فائدة الإيداع من 2% إلى 2.25%، قبل أن يُبقي عليها في يوليو تمهيداً لخطوات شهر سبتمبر بقيادة كريستين لاغارد.

تتمثل المشكلة الهيكلية لليورو في وجود بنك مركزي واحد يفرض سعر فائدة موحداً على عشرين اقتصاداً لا تواجه نفس الصدمات، فالتضخم في أغسطس بلغ 2.7% في فرنسا، و2.9% في ألمانيا، و4.5% في إسبانيا، رغم أن التضخم الأساسي المستثني للطاقة والغذاء تراجع إلى 2.4%.

يعمل البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة لمواجهة صدمة طاقة مستوردة وليست طفرة في الطلب الداخلي، مفضلاً التحرك بحذر مبالغ فيه لتجنب تكرار أخطاء تأخر التحرك عام 2021.

وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي الأوروبي عبر منصة إكس إلى انعقاد اجتماع مجلس المراقبة في برلين ضمن اجتماعه السنوي الخارجي لمراجعة أحدث البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية لمنطقة اليورو.