انخفاض بنسبة 15% في مخالفات منشآت القطاع الخاص بالإمارات خلال النصف الأول

شهد عدد منشآت القطاع الخاص المخالفة لتشريعات سوق العمل في الإمارات تراجعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ وزارة الموارد البشرية والتوطين قرابة 212 ألف زيارة تفتيشية، وفقاً لبيان صحافي حصل موقع 24 على نسخة منه.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد البلاغات المحالة إلى النيابات العامة قد تراجع بنسبة 49% ليسجل 490 بلاغاً، مقابل 962 بلاغاً خلال النصف الأول من العام الماضي.

أبرز المخالفات

تصدرت قائمة المخالفات كل من استقدام أو تشغيل العمالة من دون الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة، وعدم سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة. وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين في توجيه عمليات التفتيش على تحليل البيانات، مؤشرات المخاطر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة.

وتعكس هذه النتائج فاعلية منظومة التفتيش والرقابة والامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل في الإمارات.

رقابة بالذكاء الاصطناعي

تأتي هذه النتائج امتداداً لتحسن مؤشرات الامتثال خلال عام 2025، حين نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 695 ألف زيارة تفتيشية، بينما انخفضت المخالفات المرصودة بنسبة 13% مقارنة بعام 2024. وأشارت الوزارة إلى أن الرقمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في رفع كفاءة منظومة التفتيش بنسبة 40% وخفض المخالفات المتكررة بنسبة 54%، مشيرة إلى أن نظام التنبؤ بالمخاطر يغطي 100% من المنشآت عالية الخطورة.

حماية الأجور

وفي سياق متصل، طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام حماية الأجور في شهر ديسمبر من عام 2025، والذي تمر عبره قرابة 35 مليار درهم شهرياً لسداد أجور العاملين في القطاع الخاص، بينما يشمل النظام 99% من العاملين وفقاً لبيانات الوزارة في عام 2025.