قفزة تاريخية.. 16.9 تريليون درهم إجمالي التحويلات عبر بنوك الإمارات في 7 أشهر

سجلت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 16.9 تريليون درهم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، محققة زيادة بنسبة 24.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأوضحت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن هذه التدفقات توزعت بواقع 10.45 تريليون درهم للتحويلات البينية بين البنوك، و6.45 تريليون درهم لتحويلات العملاء.

وتأتي هذه الطفرة الرقمية مدعومة بالنمو المتسارع لأصول القطاع المصرفي الإماراتي التي تخطت عتبة 5.66 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي. ويؤكد الارتفاع المتوازي في قيم التحويلات وحجم الأصول، إلى جانب بقاء مستويات الائتمان والودائع في منحنى تصاعدي، تمتع النظام المالي للدولة بسيولة فائقة وقدرة مرنة على تدوير رؤوس الأموال بكفاءة وأمان، تماشياً مع استراتيجيات التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وفي تفصيل البنية الداخلية للتحويلات، حازت التحويلات المصرفية البينية على الوزن النسبي الأكبر انعكاساً لإجراءات إدارة السيولة اليومية وعمليات التسوية الكبرى المرتبطة بالمشاريع السيادية. وفي المقابل، واصلت تحويلات العملاء نموها لتعكس نشاط الاقتصاد الحقيقي والأفراد والشركات، بما يشمل المدفوعات التجارية وصفقات الاستحواذ العقاري والإنفاق الاستهلاكي.

وعلى صعيد الأداء الشهري، شهد شهر يوليو 2026 تسجيل تحويلات إجمالية وصلت إلى نحو 2.53 تريليون درهم، توزعت بين 1.62 تريليون درهم للعمليات المصرفية البينية و904.1 مليار درهم لمعاملات العملاء، مما يؤكد بقاء مستويات الإنفاق والتحويل الاستثماري والتجاري مرتفعة.

ويعود نجاح النظام في استيعاب هذه الأحجام الضخمة إلى الاستثمارات المستدامة في تطوير البنية التحتية الرقمية المعتمدة على تقنيات المعالجة الفورية، بالتزامن مع ترقية الأطر التشريعية والامتثال لمعايير الشفافية العالمية، وهو ما تعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في بيئة الأعمال المصرفية بالدولة.