قفزة ملحوظة بنسبة 42% في إيرادات قناة السويس جراء اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأحمر

شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 42% في شهر يوليو (تموز) على أساس سنوي، وذلك نتيجة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران، إلى جانب التهديدات المستمرة من الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مما دفع عدداً أكبر من السفن لاعتماد الممر المائي المصري.

وأفادت بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر" بأن 1340 سفينة عبرت القناة خلال يوليو (تموز)، محققة زيادة بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومقابل 1208 سفن في يونيو (حزيران) الماضي، مما يبرز استمرار التعافي الجزئي الذي انطلق في وقت سابق من العام، وفقاً لما أفادت به وكالة "بلومبرغ". وقد بلغ عدد ناقلات النفط 526 سفينة من إجمالي العابرين في يوليو، مرتفعة من 485 ناقلة في الشهر السبق.

ومن المرجح أن تعود هذه الزيادة، جزئياً على الأقل، إلى إعادة توجيه صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر على خلفية إغلاق مضيق هرمز. كما أسهم تهديد لاحق صدر عن الحوثيين في اليمن في دفع العديد من السفن للابتعاد شمالاً عوضاً عن عبور مضيق باب المندب الحيوي.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود إيرادات القناة لتصل إلى 505 ملايين دولار خلال يوليو، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. وكانت حركة الملاحة قد شهدت تراجعاً حاداً مطلع عام 2024 بالتزامن مع بدء استهداف الحوثيين لحركة الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر تضامناً مع حركة حماس في غزة.

وتُمثل قناة السويس أقصر طريق بحري يربط بين أوروبا وآسيا، وتعتبر تقليدياً، بجانب السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وفي هذا السياق، صرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عبر برنامج تلفزيوني محلي الأسبوع الماضي بأن "الهيئة تتوقع ارتفاع إيرادات القناة خلال العام بأكمله لتتراوح بين 5.8 و6 مليارات دولار، مقارنة بـ4.1 مليارات دولار في عام 2025".

وعلى الرغم من هذا التحسن الأخير، فإن عدد السفن العابرة وإيرادات القناة ما زالا أدنى بكثير من مستوياتهما المسجلة قبل حرب غزة، حيث حققت القناة إيرادات قياسية بلغت 10.2 مليارات دولار في 2023، وعبرها نحو 2300 سفينة في أبريل (نيسان) من العام ذاته حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن المنتظر أن يواصل انتعاش حركة الملاحة مساره في الأشهر القادمة، مدعوماً بإعادة توجيه صادرات النفط المتجهة نحو آسيا، فضلاً عن إعلان بعض شركات الشحن الأوروبية استئناف بعض خدماتها عبر البحر الأحمر، بحسب ما أشار إليه محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس".