الحكومة العراقية تعلن عن خطة شاملة لمضاعفة إنتاج الكهرباء وإنهاء أزمة القطاع بحلول عام 2027

أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أن عام 2027 سيكون عاماً لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن مضاعفة قدرات النقل والتوزيع، وذلك في خطوة تستهدف تغيير واقع الكهرباء في البلاد ووضع حد لحالة التلكؤ والهدر التي عانى منها القطاع طوال السنوات الماضية.

وأوضح الزيدي، خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء العراقية اليوم السبت، أن الجهود الحكومية مستمرة لإنهاء التلكؤ في ملف الكهرباء ووقف الهدر والفساد المستمر منذ عقود. ودعا الوزارة إلى مضاعفة الجهود وتقديم دراسة عاجلة لتغذية المحطات بمختلف أنواعها لضمان تحسن ملحوظ في تجهيز التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل.

وطالب رئيس الحكومة المسؤولين في وزارة الكهرباء بإجراء صيانة شاملة لقدرات التوليد الحالية، وزيادة استيراد الكهرباء من دول الجوار، وتنفيذ مشاريع جديدة تتضمن محطات ومشاريع للطاقة الشمسية والحرارية.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل اعتماد العراق المستمر على مزيج من الإنتاج المحلي واستيراد الطاقة والمولدات الأهلية لتلبية احتياجات السكان، وسط تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة تضرر البنية التحتية جراء الحروب، وضعف الاستثمار والصيانة، ومشكلات الإدارة والفساد، إضافة إلى ارتفاع الطلب مع النمو السكاني والتوسع العمراني.

ويعتمد العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود على نظام القطع المبرمج لتوفير الكهرباء لساعات محددة يومياً، بينما تلجأ الأسر إلى المولدات الخاصة لتغطية ساعات الانقطاع، ما يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين ويجعل هذه المولدات جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة خارج الشبكة الحكومية.

وتبرز الأزمة بوضوح أكبر خلال فصل الصيف مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة واستخدام أجهزة التبريد، مما يشكل ضغطاً هائلاً على منظومة التوليد والنقل والتوزيع. وفي سياق خطط تنويع مصادر الطاقة، أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد تركي إلى أن مشروع "شمس البصرة"، الذي تنفذه شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في البلاد.

وبيّن تركي أن المشروع يمتد على مساحة نحو 9 آلاف دونم ويتكون من أربع مراحل، بطاقة تصل إلى 250 ميجاواط لكل مرحلة. وأضاف أن المرحلة الأولى قد دخلت الخدمة وتم ربطها بالشبكة الوطنية، بينما يُنتظر اكتمال المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل لترتفع القدرة المنتجة إلى 500 ميجاواط، وصولاً إلى 1000 ميجاواط عند إنجاز المشروع كاملاً وتركيب نحو مليوني لوح شمسي.

ورغم اتساع نطاق المشاريع والخطط الحكومية، فإن إصلاح قطاع الكهرباء يظل مرتبطاً بمعالجة تحديات متراكمة تشمل كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وأعمال الصيانة، والفاقد، وتوفير الوقود لمحطات التوليد، فضلاً عن مكافحة الفساد والهدر المالي والإداري.