الإمارات
اقتصاد

تحذيرات أممية: أزمات مضيق هرمز تضرب الشركات الصغيرة وتُهمشها من سلاسل التوريد

249 سبتمبر 2026 في 09:00 ص1 مشاهدة
تحذيرات أممية: أزمات مضيق هرمز تضرب الشركات الصغيرة وتُهمشها من سلاسل التوريد

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""أونكتاد": اضطرابات مضيق هرمز تقصي الشركات الصغيرة من سلاسل التوريد" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يوم الثلاثاء، من تداعيات خطيرة لاضطرابات مضيق هرمز التي قد تنتهي بإقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح التقرير أن هذه الأزمات ستعزز هيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى على حصص أكبر من السوق، مما يفقد التجارة الدولية مرونتها. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 بالمائة من إجمالي الشركات عالمياً، وتوفر 70 بالمائة من فرص العمل، فضلاً عن مساهمتها بنحو 50 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يضاعف من حجم المخاطر التي تتجاوز مجرد مسارات الشحن.

وتعاني الأسواق العالمية منذ شهور طويلة جراء الصراع الدائر في شرق المتوسط، والذي أدى إلى عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة النفط العالمية.

وأطلق "أونكتاد" تحذيرات واضحة من "تأثير استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة"، حيث تجد هذه الشركات نفسها مجبرة على تقليص إنتاجها، أو تأجيل خططها الاستثمارية، أو حتى الانسحاب التام من سلاسل القيمة، حتى في حال تعافي الأحجام الإجمالية للتجارة مستقبلاً.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الأونكتاد مارسيلو ريسي قائلاً: "لا يقتصر الخطر على تباطؤ التجارة على الصعيد العالمي فحسب، بل يتمثل أيضاً في احتمال إقصاء الشركات الصغيرة فعلياً من سلاسل القيمة، حتى عندما تبدأ التجارة الإجمالية في الانتعاش".

واختتم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالإشارة إلى أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة أسفرت بالفعل عن قفزات في أسعار النفط الخام، وتراجع في أحجام الشحن البحري، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما شكل عبئاً إضافياً وثقيلاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترتفع لديها نسبياً تكاليف التشغيل الأساسية، مثل الكهرباء والامتثال لقوانين الاستيراد، مقارنة بالشركات الكبرى.

شارك الخبر: