الإمارات تعتمد تعديلات جديدة على لائحة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الامتثال وتسهيل الإجراءات

أعلنت وزارة المالية بدولة الإمارات عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 149 القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار مساعي تحديث المنظومة الضريبية وتبسيط آلياتها.

وتتضمن التعديلات الجديدة توضيح أحكام استرداد ضريبة المدخلات، وتحديث المعاملة الضريبية الخاصة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتناسب مع الإطار التشريعي للقطاع الصحي، فضلاً عن تنظيم أحكام توفير السكن للموظفين ونظام الأصول الرأسمالية.

وفيما يخص تجزئة ضريبة المدخلات، تطور التعديلات الآلية لتلائم طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة بدقة أكبر، مع استمرار العمل بالآلية الحالية للجهات الحكومية والخيرية. كما تشمل التعديلات استهداث أحكام جديدة للمعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب، وتقييد استرداد ضريبة المدخلات في المدفوعات النقدية التي تتجاوز الحدود المقررة بقرار صادر عن وزير المالية.

ويأتي هذا القرار امتداداً للتحديثات المستمرة لمنظومة ضريبة القيمة المضافة، حيث سبق وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر (كانون الأول) 2025 عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2026، متضمناً إجراءات مبسطة تشمل تنظيم طلبات استرداد الأرصدة الدائنة وتعزيز ضوابط خصم ضريبة المدخلات والامتثال الضريبي.